النائبة ميرفت عازر: خطاب الرئيس بختام المؤتمر الاقتصادى اتسم بالمصارحة والمكاشفة
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والذي انعقد على مدار الـ3 أيام الماضية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ورجال الأعمال، اتسم بالمصارحة والمكاشفة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء التحديات العالمية الراهنة.
وأضافت عازر في تصريح لها اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر وتأكيده على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية النقدية، والقطاع الخاص والقطاع الصناعي، وأيضًا القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه المخرجات، فضلًا عن دعم ومساندة القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقالت عضو إسكان النواب إنه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فقد تضمنت التوصيات تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، وكذا الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وأشادت النائبة ميرفت عازر، بتوصيات المؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بتطوير "قطاع الصناعة" والتي شملت سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج برد الأعباء التصديرية، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، وكذا تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي.
وأشارت "عازر" كذلك إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، مؤكدة أن كل هذه التوصيات بمثابة خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة ودعمًا لمشروعات المستثمرين.
وثمنت عضو مجلس النواب توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي سنويًا، لافتة إلى أن ذلك يسهم إيجابيًا في خلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن للاستثمار.
وأكدت "عازر" أن دعوة الرئيس في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي، لعقد مؤتمر ديني للتشاور بشأن القضايا الدينية، بحيث يكون هناك "حوار ديني" ونقاش حول تلك القضايا، للإسلامية والمسيحية، يؤكد حرص الرئيس على مشاركة كافة الأطياف في بناء الجمهورية الجديدة.
