مالى: شروطنا لإعادة علاقتنا مع فرنسا تتمثل فى احترام سيادتنا وخياراتنا الاستراتيجية
أعلن وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، اليوم الثلاثاء، عن أن شروط مالي لإعادة العلاقات مع فرنسا، تتمثل في احترام "سيادتها" و"خياراتها الاستراتيجية".
وكانت تدهورت العلاقات بين البلدين مؤخرًا، ما دفع الجنود الفرنسيين إلى مغادرة مالي في أغسطس بعد تسع سنوات من محاربة الجماعات الإرهابية.
وقال ديوب في منتدى داكار الدولي الثامن، وهو مؤتمر حول الأمن والسلام في إفريقيا: "ترغب مالي في أن تُحترم سيادتنا وخياراتنا الاستراتيجية واختيارنا للشركاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للماليين".
وأكد ديوب للصحفيين بعد مداخلته في المنتدى أنه "إذا تمت مراعاة هذه العناصر، فلا توجد مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنًا".
انتظار جلسة مجلس الأمن
وفي رده على سؤال حول الاتهامات التي وجهها لفرنسا في رسالة بعث بها في أغسطس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين فيها بشكل خاص "الانتهاكات المتكررة" التي ترتكبها القوات الفرنسية للمجال الجوي المالي، أكد ديوب أن بلاده تنتظر الجلسة الخاصة التي دُعي إليها لتقديم الأدلة.
وقال: "مالي ليست قاصرة، نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد. لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية".
وأضاف "أولئك الذين في الجهة المقابلة، ما الذي يخشونه؟ إذا لم يكن لدينا دليل، فلندعُ إلى عقد جلسة".
وتابع في رسالته: أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة تؤكد أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي سمحت لفرنسا بجمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة لها". ونفت فرنسا بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وذكر ديوب أن "ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلًا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا".
وأردف: "لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا في تعزيز التعاون بيننا، وفشلنا في مسئوليتنا لضمان أمننا وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسئولية ذلك".
