تربوى: الاعتراف بالدروس الخصوصية بداية المشكلة.. وأولياء أمور يشيدون بفتح حوار مجتمعى

طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الساعات الماضية، بفتح حوار مجتمعي بشأن مناقشة قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية لتقنينها.

ترصد «الدستور»، آراء خبراء وأولياء الأمور حول هذا القرار، كالتالي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بخصوص إجراء حوار مجتمعي بشأن تقنين سناتر الدروس الخصوصية، يعكس تحولًا مهمًا في سياسات الوزارة.

وأكد، أنه بعد أن كانت القرارات خلال السنوات الماضية تصدر بشكل فردي وصادم لكل أطراف المجتمع التعليمي، أصبح هناك فرصة للمشاركة المجتمعية في القرارات التعليمية المهمة التي تتصل بملايين الأسر المصرية، وتعكس تصريحات الوزير الأخيرة العديد من النقاط الإيجابية، مثل:

-التأكيد على دور المدرسة باعتبارها المؤسسة الأولى للتعليم والتربية، والتي لا يمكن أن تحل محلها السناتر التعليمية (في ضوء تمتع المدرسة بخصائص فريدة خاصة بها مثل أن التعليم بها متاح لجميع الطلاب بلا تمييز، وأنها المكان المثالي لإكساب الطلاب القيم والأخلاق، وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية واكتشاف مواهب الطلاب، وغيرها من الخصائص المهمة).

- التأكيد على حقيقة وجود الدروس الخصوصية التي لا يمكن انكارها باعتبارها نظاما موازيا للتعليم الرسمي والذي لا يخضع لأي معايير تربوية، في ضوء وجود معلمين من غير خريجي كليات التربية، بل ومعلمين لايزالون طلابا بكليات التربية، فضلًا عن عشوائية توقيت الحصص وعشوائية تحديد أسعارها بما يثقل أعباء أولياء الأمور، كما أن الكثير منها لا يستوفي معايير أمن وسلامة الطلاب.

-الاعتراف بوجود مشكلة الدروس الخصوصية هو نقطة البداية في الحل السليم لها، وخاصة في ضوء استنفاذها حوالي 47 مليار جنيه من جيوب المصريين دون رحمة بأولياء الأمور، وخاصة أن تلك الأموال تذهب ليد فئة قليلة من المعلمين وأصحاب السناتر.

- الوزارة لم تصدر قرارا بخصوص التقنين، ولكن تقدم مقترحًا تطرحه للنقاش المجتمعي للوصول إلى أفضل حلول وضوابط ممكنة للسناتر، بما يضمن حقوق الطلاب وأولياء الأمور والطلاب والوزارة، والتي ستأتي لحماية الطلاب وأولياء الأمور في المقام الأول، بدلا من تركهم فريسة لأصحاب السناتر.

- حصيلة الضرائب التي سيتم تحصيلها ستخصص لرفع كفاءة المدارس ومرتبات المعلمين، بما يحل الكثير من المشاكل في المنظومة التعليمية الرسمية الحالية.

ومن جانبها، قالت أميرة مدحت، ولي أمر، إنه لكي نقنن الدروس الخصوصية، لا بد من تفعيل دور المدرس داخل المدارس.

وأكدت أنه إذا كان هناك تقصير من مدرس أو من عجز مدرسين أو حتى من سلوك طلبة، وارتفاع كثافة الفصول، فلا بد من الدور الفعال ورقابة للمدارس مع زيادة دخل معلم، حتى يسد عجزه كبديل دروس ولا نخصص سناتر، تحت رقابة الوزارة وتكون تابعة لشركة خاصة.

وأضافت ولي الأمر، أنه بذلك الأمر، لقد نضع التعليم تحت الخصخصة بالتدريج من كتب مدرسية ودروس لكتاب مدرسي.

وتساءلت لماذا لا يكون مثل كتاب الخارجي من نماذج وأسئلة لولي الأمر كدليل؟، ومنهج مكدس يخف بشكل مبسط حتي يستطيع المدرس والطالب وولي الأمر إدراكه ويسير مع خطة زمنية، وليس العكس، وتابعت أن تكون مواد الأساسية كما كانت ولا نزيد عليها مواد أخرى بحجة تطوير لا بد من إدراك ما يحدث على أرض الواقع حتى نقنن الدروس ونخف العبء المادي من جميع جهات التعليم.

بينما قالت داليا الحزاوي، ولي أمر، إن قرار تقنين الدروس الخصوصية يشير أن هناك تعليام موازيا معترفا به بديلا للمدرسة فكان من الأجدر الاهتمام بطرح أفكار سريعة لعودة دور المدرسة الأساسي، وحل المشاكل التي تعيق ذلك سواء عجز المعلمين أو كثافة الفصول.

وأكدت «الحزاوي»، أن هناك خوفا من ثمن الحصة سوف يزداد سعرها على أولادنا، ولكن هناك إيجابيات لتدخل الوزارة في تقنين أوضاع السناتر هو توفير بيئة آمنة لأولادنا بعد ما انتشر في الآونة الأخيرة تجاوزات في السناتر.

واختتمت بالإشادة بدعوة وزارة التربية والتعليم بالحوار المجتمعي، لمناقشة تقنين السناتر من جميع الأطراف المعنية، من أجل الوصول لحل.