المؤتمر الاقتصادى| «مدبولى» يُطالب بوضع استراتيجية لتطوير الصناعة خلال 3 أشهر
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي «مصر - 2022»، والتي حملت عنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة»، بحضور عدد من المسئولين المعنيين.
ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي:
- الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.
- الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي أكدت أن الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة.
- الحكومة حريصة على وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، كما تحرص على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة.
- الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط.
- هناك أكثر من آلية أبرزها هو أن تحتفظ الدولة بملكية الأصل ولكن تعطى الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.
- الدولة تحاول المشاركة في الاستثمار بجانب القطاع الخاص لسد الفراغ في بعض القطاعات.
- هناك بديلان هو الطرح في البورصة، أو دخول مستثمر استراتيجي أو أجنبي.
- هناك آليات أخرى مثل الإيجار، ولكن واحدًا من ضمن الآليات هو البيع.
- لا بد من التأكيد أن التخارج ليس عملية بيع، ولكن هدف وثيقة سياسية الملكية هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح لشكل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص لطمأنة المستثمر في مصر.
- القطاع الخاص يحتاج فقط لوضوح الرؤية، والمنافسة ستكون واضحة وعادلة وتطبق بمعايير.
- مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة ليس الهدف أن تنفذ وزارة الصناعة الاستراتيجية، بل الهدف الرئيسي أن الذي يطور تلك الاستراتيجية رجال صناعة مصر والدولة دورها الدعم والمساعدة في وضع إطار لهذه الاستراتيجية.
- التوافق على خروج هذه الاستراتيجية إلى النور في حد أقصى ثلاثة أشهر بداية من اليوم.
- وضع استراتيجية تطوير الصناعة تكليف واضح لرجال الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات.
- منقدرش نوقف مشروعات قومية البلد في حاجة لها، ولكن نقدر نشرك القطاع الخاص فيها.
- لدينا مشاريع يمكن لشركات القطاع الخاص من خلال دعم الدولة للتفاوض مع مؤسسات إقراض دولية .
- قادرون على توفير مليون فرصة عمل في السنة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
