لجنة حقوق العمل: نرحب بدليل إجراءات تأسيس اللجان النقابية

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية، اجتماعها الأسبوعي، بحضور القيادات النقابية من ممثلي المنظمات النقابية وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، حيث بدأ الاجتماع بمتابعة آخر مستجدات العقبات والإشكاليات التي تواجه اللجان النقابية التي لم تستطع إجراء انتخاباتها خلال الدورة النقابية الحالية 2022 /2026.

واستعرض الحاضرون مجموعة العقبات التي تواجه هذه اللجان، والتي جاء علي رأسها تعنت مديريات القوى العاملة، وانتظار قرار الوزارة لمنح اللجان النقابية، الأوراق والخطابات المطلوبة لبدء ممارسة عملها النقابي، بالمخالفة لنص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019، حيث نص القانون على أن جهة إصدار الخطابات هي المديريات، وليست وزارة القوى العاملة.

وأبدى الحاضرون، ترحيبهم بما قاله مستشار وزير القوى العاملة حول صدور دليل إجراءات لتأسيس اللجان النقابية وتعميمه على مديريات القوى العاملة، والذي صدر وفقًا لمستشار الوزير في 12 أكتوبر بقرار رقم 227، ورغم أن هذا الدليل لم يتم التوصل إليه إلا أن الحاضرين رحبوا بالدليل كونه كان مطلبا للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل منذ سنوات مضت، شريطة أن يتم استخدامه بشكل جدي، وأن يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، ولا يتم تعطيله بشكل أو بآخر.

واستعرض الحاضرون، استعداد اللجان النقابية إلى التعامل مع الحوار الوطني الذي أصبح وشيكا وفقا للعديد من المصادر بضرورة التواصل مع أحزاب الحركة المدنية والذين سيمثلون داخل كل لجنة من لجان المحاور الأساسية؛ لتحقيق قدر من الاتفاق العام حول القضايا العمالية وبالأخص في العدالة الاجتماعية، بما تتضمنه من قضايا الأجور والتأمينات والحق في التنظيم والتشريعات ذات الصلة بالقضايا النقابية والعمالية.

وأكد الحاضرون ضرورة التواصل مع أحزاب الحركة المدنية من أجل الوصول إلى توافقات مشتركة ورؤية موحدة حول المطالب العمالية في قضايا الحوار الوطني التي تم ذكرها.