رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير زراعى: المؤتمر الاقتصادى وضع رؤية تنموية مستدامة ومرنة للاقتصاد المصرى

دكتور محمد يوسف
دكتور محمد يوسف

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن المؤتمر الاقتصادي يستضيف أكثر من 500 مشارك دولي وأكثر من 80 رئيس حزب، ويأتي المؤتمر استكمالا لجهود القيادة السياسية ودور مصر القيادي لمواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف الخبير الزراعي أن المؤتمر الاقتصادي يتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من تحديات أثرت على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى حدة التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحراري والتصحر وندرة الموارد المائية، وكلها تحديات تهدد الأمن الغذائي.

وأكد خبير الزراعة الحيوية في تصريحات لـ"الدستور" أن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء بضرورة عقد المؤتمر الاقتصادي، وذلك لمناقشة الأوضاع والأزمات والتحديات التي تواجه وتعرقل نمو الاقتصاد المصري في كل القطاعات بصفة عامة وقطاع الزراعة وسياسية التصنيع الزراعي بصفة خاصة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى وضع رؤية تنموية مستدامة ومرنه للاقتصاد المصري فى جميع القطاعات بصفة عامة وقطاع الزراعة وسياسة التصنيع الزراعي بصفة خاصة، وذلك لمواجهة التداعيات والأزمات العالمية سابقة الذكر.

وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن المؤتمر يهدف إلى وضع حلول سريعة لمحو التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الزراعة والصناعة وتوطينها محليا، خاصة التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وإنتاج الأعلاف.

وأكد «يوسف» أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاع سياسية التصنيع الزراعي فى المشاريع القومية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وتوشكى ومشروع مستقل مصر الزراعي والدلتا الجديدة ووسط وشمال سيناء ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومشروع الرمال السوداء والبيضاء، ليس هذا فقط بل فتح أسواق عالمية للمنتجات المصرية ودمج القطاع الصناعي مع القطاع الزراعي، ودعم وتوطين سياسة التصنيع الزراعي بدلا من تصدير المنتج المصري في صورته الخام الأمر الذي يعظم قيمة المنتج المصرى كقيمة مضافة.