مدبولى: حققنا نسبة نمو 9% خلال النصف الأول من 2021 / 2022
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إننا في النصف الأول من عام "2021- 2022" وصلنا لنسبة نمو 9%، وهذا كان مؤشرا لتعافي الاقتصاد المصري وكان آخر تصريح من "فاينانشيال تايمز" أن مصر نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير بالمقارنة مع عدد من الدول».
وأضاف مدبولي أنه بوقوع الأزمة (الروسية - الأوكرانية) واجهت مصر والعالم كله أزمة اقتصادية كان من نتائجها تباطؤ معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والذي لم يحدث منذ 40 عامًا.
وتابع: «حرصنا في إعداد المؤتمر على رصد ما يكتب عن الأوضاع في مصر في الخارج، حيث وجدنا أنه تمت كتابة 1424 تقريرًا ومقالة في شهرين فقط، كما تم عمل استطلاع رأي من خلال مجتمع الأعمال شمل 1600 منشأة أكدت أن أهم مشاكلنا الحالية "معوقات التصدير، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع، معوقات الاستيراد».
وأوضح «أننا يمكن أن نلخص الأزمة في مصر في مجموعتين من التحديات، الأولى هي تحديات فرضتها علينا الأزمات العالمية منها السيولة النقدية الأجنبية والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار وزيادة حجم المديونية والدين الخارجي ونقص مستلزمات الإنتاج، وهذه التحديات للخروج من الأزمة على المدى القصير وتم تخصيص جلسات لمناقشة هذا الموضوع».
ونوه بأن هناك تحديات أخرى هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري بعضها راجع لعام 1982 منها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي، والدين الخارجي وكيفية التحرك فيه، واستمرار عجز الميزان التجاري نتيجة تضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد مدبولي، على أن الدولة وضعت أهدافًا محددة، مشيرًا إلى أن الهدف من خلال الجلسات هو عرض كل مسئول لرؤيته وترك المجال الأكبر للخبراء والسياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافق على خارطة طريق واضحة لكل هذه المشاكل.
وكشف عن أن هناك أهدافًا نعمل عليها منها زيادة الصادرات لـ 100 مليار، وزيادة إيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار، وبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث تم وضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتدشين حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيه من الرئيس السيسي بضرورة استمرار الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ستتم مناقشة- خلال المؤتمر- التغلب على الأزمات الموجودة الآن، والتوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البورصة والأسواق المالية، فضلا عن تعميق الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة، حيث لدينا رؤية لهذه القضايا، ولكن الأهم أن نتوافق في آخر المؤتمر على خارطة طريق نبدأ في تنفيذها في الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي، في ختام كلمته: «إن هدفنا في المؤتمر عدم الجدال في الماضي، والأهم من ذلك الاتفاق معًا على خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد المصري؛ لتترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا».
