رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي.. كيف ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر آخر 7 سنوات ؟

الموتمر الاقتصادي
الموتمر الاقتصادي

يواجه العالم خلال السنوات الأخيرة تحديات عدة عرقلت تدفقات الاستثمار العالمي، وفي مقدمتها أزمة كورونا، والتي أدت إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي بنسبة ‎49‏ بالمئة في النصف الأول من عام ‎2020‏ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث إنه من المتوقع أن تظل نسبة كل من الإنتاج والاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية دون مستويات ما قبل الجائحة لسنوات، وذلك وفقا لتقرير "تأثير الأزمة في أوكرانيا على التجارة والاستثمار العالميين" الصادر عن البنك الدولي في أبريل٢٠٢٢‏ لا سيما وأن هذه الأزمات أدت إلى زيادة المخاطر. 

واقع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر

سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 50.5 مليار دولار خلال آخر 7 سنوات، حيث ارتفع حجم الاستثمارات خلال عام 2015 إلى 6.88 مليار دولار بزيادة تقدر بنسبة 49.28% عن عام 2014، ليرتفع إلى 8.1 مليار دولار عام 2016 بزيادة تقدر بنسبة 17.7%، ليتراجع إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017 بنسبة انخفاض 8.6%.

وواصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعه خلال عامي 2018 و2019، حيث وصل حجمه في عام 2018 إلى 8.14 مليار دولار بزيادة 9.87% عن عام 2017، و9.01 مليار دولار في عام 2019 لتسجل مصر بذلك أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2010 بزيادة قدرها 40.6%، ومثل ذلك نحو 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشرة في القارة الأفريقية، والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في عام 2019.

ونظرًا إلى التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لأزمة وباء كورونا، والتوترات التجارية بين القوى الدولية، ثم الأزمة الأوكرانية في عام 2022، لينخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 35.05% عن عام 2019 ليصبح 5.58 مليار دولار، وفي عام 2021 شهد انخفاضًا بنسبة 12.47% عن عام 2020 ليصبح 5.12 مليار دولار.

أما بالنسبة لمعدل الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع معدل الاستثمار المحلي من 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2014-2015) بزيادة قدرها 0.7% عن عام (2013-2014)، ليرتفع إلى 15% في عام (2015-2016)، بزيادة قدرها 0.7%، كما ارتفع في عام (2016-2017) إلى نحو 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 0.3% عن العام السابق، وخلال عام (2017-2018) ارتفع معدل الاستثمار المحلي من الناتج المحلي إلى 16.7% بزيادة قدرها 1.4% عن عام (2016-2017)، وفي عام (2018-2019) ارتفع إلى 18% بزيادة 1.3% عن العام السابق.

غير أن معدل الاستثمار الخاص المحلي في مصر، شهد تراجعًا خلال عامي (2019-2020) و(2020-2021)، حيث بلغ في عام (2019-2020) نحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 4.2%، وبلغ في عام (2020-2021) نسبة 12.2%، بانخفاض قدره 1.6%، وذلك في ظل ما فرضته الأزمات العالمية من تحديات.