هالة السعيد تستعرض سياسات تعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة الأزمات
تترأس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجلسة الأولى من أعمال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ويعقد خلال الفترة بين يومي 23 – 25 من شهر أكتوبر تحت عنوان «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية».
وتعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، وتتضمن محاور الجلسة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، والتغير في الهيكل المصري ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة السابقة، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام، إلى جانب محور تطور معدلات التشغيل ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة حياة المواطنين، وتطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الاتقاء بدوره.
وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، على خلفية ما شهدته التجربة الاقتصادية والتنموية المصرية في العقود الأخيرة من مراحل مختلفة اكتنفتها العديد من التحديات الداخلية والخارجية، فقد عانى الاقتصاد المصري لفترات طويلة من عدم اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، ما ترتب على ذلك من الاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو القطاع الخارجي.
وأثرت كل هذه التحديات والاختلالات سلبًا في المؤشرات الكلية للاقتصاد خصوصًا تدنى معدلات النمو وعدم استدامته، ومحدودية آثاره التوزيعية، وكذلك انخفاض معدلات التشغيل، وبخاصة بين فئة الشباب من خريجي التعليم العالي وبين النساء.
وسعيًا لمعالجة ذلك، نفذت الدولة برامج تثبيت كلى وبعض الخطوات في الطريق للإصلاح الاقتصادي، بدأت منذ نهاية عقد الثمانينات ومطلع التسعينيات، وقد عاودت هذه الجهود في مطلع الألفية الحالية، وتضمنت تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات الإصلاحية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، أثمرت بالفعل عن مؤشرات إيجابية إلا أنها كانت مؤقتة واستوجبت بدورها ضرورة مواصلة ذلك بإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية تضمن استدامة هذه المؤشرات.
واتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في فبراير 2016، كإطار حاكم ومنظم لخطط وبرامج التنمية المستدامة بآجالها المختلفة، جاء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ عام 2016، والذى انطلق من رحم تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية شهدتها مصر منذ عام 2011، ورغم ذلك فقد ظهرت بالفعل ثمار التطبيق الناجح لهذا البرنامج، وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته، والتي تجلت دلائلها في العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصًا في معدلات النمو والتشغيل، إلى أن ظهرت تحديات جديدة وغير مسبوقة فرضتها الظروف العالمية تمثلت في انتشار جائحة فيروس كورونا منذ عام 2020 التي ضربت جميع دول العالم ومن بينها مصر، واستجد عليها مؤخرًا متغيرات جيوسياسية فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت تداعياتها مختلف دول العالم، إضافة إلى التحديات الناتجة عن تغير المناخ والتوجه إلى التعافي الأخضر، هذا بجانب التحديات الأخرى التي تواجه جهود التنمية في الدولة المصرية وفى مقدمتها النمو السكاني المتزايد الذى يزيد من الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة، وينعكس سلبًا على نصيب الفرد من عوائد التنمية.
