طلب إحاطة بشأن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا: لم يفعل منذ 4 سنوات

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وجاء في طلب إحاطتها، أن جميع الدول التي أعطت أولوية قصوى للبحث العلمى تقدمت وانطلقت اقتصاديًا وحققت معدلات كبيرة فى التنمية الشاملة، بالعلم ترتقي الشعوب، وبالبحث العلمى تتقدم الأمم، وهو ما نعول عليه كثيرًا في مصر.

وقالت "يشار"، إن البحث العلمي في مصر يواجه أزمة حقيقية تتمثل في غياب الحوافز الحقيقية الداعمة له، فضلًا عن تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويله.

وأردفت “يشار”: تلجأ الشركات الكبرى فى العالم لمراكز البحوث بالجامعات لتطوير منتجاتها بشكل مستمر، فشركة مرسيدس تقوم بتمويل البحث العلمي في جامعة شتوتجارت الألمانية، وتحصل بموجب ذلك على تسهيلات من الحكومة الألمانية في صورة إعفاءات ضريبية، تشجيعًا للقطاع الخاص.

وشددت على ضرورة أن تضع الحكومة حزما تشجيعية للقطاع الخاص لدعم البحث العلمي كإعفاءات جمركية وضريبية ومميزات نسبية وهو ما سيشجع القطاع الخاص على تبني المبتكرين والنوابغ ورعايتهم وتمويلهم.

ولفتت إلى أن المادة "8" من القانون والخاصة بإعفاء هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، غير مفعلة بالأساس.

وأكملت: “حتى المراكز البحثية بالجامعات التي تبنت دعوة الرئيس بربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، تواجه عقبات وصعوبات، حيث تخضع أنشطتها البحثية للضرائب، والتي هي بالأساس أنشطة غير ربحية تتمثل في أعمال بحثية للمؤسسات، وهو ما يخالف فلسفة القانون وتوجه الدولة بدعم البحث العلمي”.

وطالبت البرلمانية حنان يشار بإعادة النظر في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يصب في مصلحة البحث العلمي في مصر، باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه فى سوق المنافسة العالمية.