«التنمية المحلية» تنسق مع «المالية» لإطلاق الموازنة التشاركية في المحافظات
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا التنسيق مع محمد معيط وزير المالية لإطلاق الموازنة التشاركية في محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم في شهر سبتمبر الماضي، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتى يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن أصبح شريكا أساسيا في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، بعد ربطها باحتياجات وأولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، مشددا على ضرورة سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات على تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها، ودعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية وفي مقدمتها التنمية المحلية.
وأشار إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين وتحت إشراف ومتابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي أنشأتها وزارة المالية، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها على نظام الموازنة التشاركية، لنشر الوعي بها، موضحا أن الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات على تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسية المالية، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات.
وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص على مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم بالتنسيق بين الوزارة ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل إطلاق الموازنة التشاركية بها، تتناول مفاهيم الحوكمة والتنمية، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة، وأدوار وزارتي التنمية المحلية والمالية في تحقيق هذه الأهداف، ودورة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنافسية، وإعداد مؤشرات لتقييم العائد والأثر من المشروعات التنموية، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه تم التدريب أيضا على عملية التخطيط على المستوي المحلي، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة، وتحديد الفجوات التنموية، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة، وتقييم المشروعات وصولا إلى الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية والمشاركة المجتمعية في المحافظات، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
