خبير قانونى عراقى يكشف لــ«الدستور» شروط الوزراء الذين يقدمهم السودانى خلال ثلاثين يوما
كشف الخبير العراقي القانوني علي التميمي عن تفاصيل تشكيل الحكومة العراقية المقرر التصويت عليها اليوم السبت، بالاضافة الى شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وعددهم ومدة الثلاثاين يوماً.
وقال “التميمي” في تصريحات لـ"الدستور"، أن المادة ٧٧ من الدستور أن مايشترط في الوزير هو مايشترط في النائب بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وان لايقل عمره عن ٢٨ سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات.
وأضاف “التميمي”، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية، إنما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة الـ٣٠ يوما، ويمكن أن يكون قسما منهم أصالة والأخر وكالة، كما قال قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١٠.
وأشار الباحث السياسي والقانوني العراقي إلى أنه من المفترض أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف منهاجه الوزاري مكتوبا إلى البرلمان للإطلاع عليه بفترة مقبولة، كما أنه يمكن للبرلمان بموجب المادة ٦١ من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهجه الوزاري، حيث إن مسؤليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان.
فيما شدد التميمي على ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الوزارية أي أسماءهم سواء كانو أصالة أو وكالة مع سيرهم الذاتية للإطلاع عليها، ومنها تقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب إلى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات.
التيار الصدري: نتبرأ من أي مساع لتشكيل مجاميع عسكرية
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، تبرؤه من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون.
وقال صالح محمد العراقي ما يعرف بوزير مقتدى الصدر، في بيان على لسانه، إن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن، مشيرا إلى أن هذه ليست أفعالهم ولا أخلاقهم في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عما سواهم، وذلك وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
ودعا الصدر الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى، لافتاً إلى أن أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية داعيا إلى مقاطعتهم.
