رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتحلية وتدوير مياه الصرف.. كيف تواجه الحكومة احتياجات قطاع المياه في مصر

نهر النيل
نهر النيل

استعرضت جلسات ومناقشات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، التحديات المائية الحالية وزيادة معدلات الفقر المائى، مع أهمية البحث عن بدائل لتنمية الموارد المائية المتاحة خاصة فى ظل ثبات الحصة المتاحة سنويا من مياه النيل، فى ظل زيادة الاحتياجات لمختلف القطاعات الزراعية والاقتصادية ومياه الشرب، وهو الأمر الذى ينعكس بالضرورة على الأمن الغذائى وتوفير المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

التوسع فى التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى

كما تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى عدة وزارات منها الرى، التوسع فى مصادر جديدة للموارد المائية مثل التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى واستخدام الطاقة الشمسية مما يقلل التكاليف والتلوث سواء فى التحلية أو مياه الرى، خاصة مع زيادة الاستخدامات المائية والزيادة السكانية فى ذات الوقت، وهو ما يحتم التوسع فى المصادر الجديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.

وزير الرى خلال إسبوع القاهرة

من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب، إن مصر تعاني حاليا من عجز مائي يجعلها تتخذ عدة إجراءات لسد هذا العجز من خلال البحث عن مصادر جديدة أو اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى وجود خطة استراتيجية متكاملة للتعامل والحد من الفقر المائي، خاصة أن الاحتياجات المائية تصل إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه سنويا مع ثبات الحصة المتاحة من مياه النيل واستهلاك القطاع الزراعى للنسبة الأكبر.

محطات تحلية المياه

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ عدة سيناريوهات وبدائل لسد العجز المائي الحالى وزيادة معدلات الفقر المائى، سواء بالتوسع فى محطات التحلية أو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التى تصل إلى حوالي خمسة عشر مليار متر مكعب، يمكن استخدامها فى زراعة محاصيل محددة.  

تحلية المياه لاستخدامها في الشرب والزراعة

نهر النيل

كذلك، أكد الدكتور الصادق، أهمية تشجيع البحث العلمي في ‏مجال تحلية مياه البحر والتى تتواجد بكميات كبيرة نظرا لطول الشواطىء ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع فيه وأن يكون ذلك خيار استراتيجي وأمن قومى، وأيضا التوسع فى استخدامها في الشرب والزراعة، مع التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لتقليل التكاليف والتلوث فى مناطق الساحل وبعض محافظات الوجه البحرى والإسماعيلية.