رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال صالون «تنسيقية شباب الأحزاب»..

وكيل «حقوق إنسان النواب» يتقدم بمُقترح لتعديل قانون الإجراءت الجنائية

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقتراح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإلغاء التعديلات الصادرة على القانون عام 2013 والتي فتحت المدد أمام الحبس الاحتياطي، والتي صدرت وقتها في ظروف معينة حيث تواجه الدولة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، بحضور كل من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك تعديل جرى على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية عام 2013، في إطار مكافحة مصر للإرهاب آنذاك، وقد فتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، والقانون المصري فيه عدد من الجرائم قد تصل عقوبتها للإعدام لكنها ليست متعلقة بالإرهاب، وهذا فتح المدد أمام الحبس الاحتياطي بشكل واسع، وهذه معضلة تواجه عملنا في لجنة العفو الرئاسي.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون في حاجه إلى مزيد من التعديلات ليتواكب مع المعايير الدولية، وليضع مزيد من الضمانات التي تبرر الحبس الاحتياطي، وهو ما يعزز حالة حقوق الإنسان.

ويطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟، وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟، وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟، وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.

يدير الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.