برلماني: قرارات «العفو الرئاسي» تدعم ترتيب مصر عالميًا في ملف حقوق الإنسان
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، توالي الإفراجات من عن المحبوسين احتياطيًا، في إطار إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، بتكليفات من الرئيس السيسي، منذ شهر إبريل الماضي، مؤكدًا أن ذلك خطوة لدعم مسيرة الإصلاح السياسي التي تنشدها القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الحوار الوطني.
وأضافت "خليل"، في تصريحات له، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، والذي وصل إلى 1040 شخص إضافة إلى 12 محكوم عليه بإجمالي 1052، منذ أبريل الماضي، يدعم أيضًا ملف حقوق الإنسان، والذي اتخذ فيه الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة، بما يدعم ترتيبها في الملف الحقوقي، مشيرًا إلى أن حجم الإفراجات رسالة للعالم باحترام مصر لحقوق الإنسان.
وتابع مُشيدًا بدور لجنة العفو الرئاسي في إعادة دمج المفرج عنهم في الحياة العامة واعادتهم إلي وظائفهم وتوفير فرص عمل لغير العاملين.
ولفت “خليل” إلى أن مهام لجنة “العفو الرئاسي” توسعت لتشمل سداد مديونيات والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات، معربًا عن تمناياته باستمرار تلك القرارات التي تمثل حماية اجتماعية وتفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، أعلن النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصًا من المحبوسين احتياطيا اليوم الخميس.
وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.
