رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مشروع «الرمال السوداء» يُعظم الاستفادة من موارد الدولة

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء، يأتي على طريق ما تتخذه الدولة من سياسات لتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، باعتباره أحد أهم المشروعات التعدينية الصناعية الجديدة الواعدة، والذي أعيد اكتشافه مرة آخرى بإرادة سياسية واعية، ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل.

ولفت "العسّال"، إلى أن هذا المشروع الذي وصلت تكلفته إلى 4 مليارات جنيه، يصل الحجم المتوقع لعوائد مشروعات القيمة المضافة منه إلى 6 مليارات دولار بمشروع البرلس فقط، بينما تمتلك مصر احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات طن من الرمال السوداء على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وسط اتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وتعظيم قدراتها بصناعة مواد كانت تستورد من الخارج، حيث يتكون المجمع من 6 مصانع لاستخراج المعادن بعد فصلها من الرمال التي يتم استخراجها وتجهيز المواد لمدخلات الصناعة بدلا من إتاحتها كمادة خام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يستكمل مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تأكيد أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، وإصراره الدائم في تحقيق أحلام أبناء هذا الوطن مهما كانت صعوبتها، خاصة وأنه كان حلم حبيس الأدراج لعقود، وانطلق ليكتب فصلا جديدا من الإنجازات غير المسبوقة في مسار الإدارة الأفضل لثروات مصر التعدينية وتحقيق الاستفادة العظمى منها، لافتا إلى أن الأبعاد الثلاث تحققت في مشروع الرمال السوداء من التنمية الاقتصادية، البيئية، والمجتمعية.

وشدد "العسال"، على أهمية دعوة الرئيس السيسي لتشجيع المستثمرين في إقامة مصانع أخرى مشابهة بمعرفة القطاع الخاص أو بمشاركة الدولة خاصة بعد توافر دراسات الجدوى التي تؤكد الجدوى الاقتصادية للمشروع والتأكيد على توفير ملابس واقية للعمالة، مؤكدًا أن الدولة عندما تتصدى اليوم للقيام بمثل هذا المشروع بهذه التكلفة، يبرز حرصها على نقل التكنولوجيا للصناعات الكبرى وتوفير مكون مهم للصناعات الدقيقة والحديثة، لا سيما وأن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء، سيكون بداية لمشروعات أخرى هامة لها مردود كبير في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الاستيراد.