القومى للتخطيط: 2.4 مليار دولار إمكانية تصدير غير مستغلة للحاصلات الزراعية

قالت الدكتورة هدى النمر، أستاذ اقتصاد زراعى بمعهد التخطيط القومى، إن التقارير الدولية تتوقع تحسن حركة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة أن إمكانات التصدير غير المستغلة للحاصلات الزراعية والصناعات الزراعية تعد كبيرة، والتى زادت أهميته استغلالها فى ظل ما تشهده الساحة العالمية والمحلية من متغيرات ذات تأثير مباشر على الصادرات الزراعية لمصر، منها التأثيرات السلبية لتداعيات فيروس كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار ومدة الشحن، والتطورات والتطبيقات التكنولوجية السريعة فى مجال إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط التوجه التصديرى للزراعة المصرية بين الواقع والطموح، وذلك ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، التى تستهدف بيان الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، والكشف عن أهم محددات وتحديات تنميتها، بجانب طرح مجموعة من الآليات التى من شأنها النهوض بتلك الصادرات.

وأشارت "النمر"، إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تشهدها دول العالم ومصر على الإنتاج الزراعى للسلع التصديرية، وصادرات مصر من الحاصلات البستانية على وجه الخصوص لكونها تمثل الجانب الأعظم من الصادرات الزراعية.

كما أشارت إلى تقرير البنك الدولى حول إمكانات التصدير غير المستغلة للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تمثل 60% للفاكهة، و57% للخضروات من نظيرتها المتاحة والممكن استغلالها، وتقدر قيمة الإمكانات غير المستغلة للفاكهة بحوالى 1.6 مليار دولار، وللخضر بنحو 0.8 مليار دولار سنويًا.

وأكدت ضرورة فتح المزيد من الاستثمارات لزيادة سعات الشحن الجوى والبحرى، وخفض تكاليفه، والعمل على تأسيس شركة مساهمة مصرية فى مجال النقل البحرى، وتوفير خطوط ملاحة سريعة ومنتظمة، والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجارى المصرية بالخارج، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع المزيد من الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية لتسهيل عمية اختراق الصادرات الزراعية المصرية لأسواق تلك الدول، وتفعيل الاتفاقيات القائمة بين مصر والتكتلات الإقليمية والدولية.