وزيرة التضامن: قريبًا إصدار قانون بشأن المسنين يكفل حقوقهم الكاملة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن مصر لديها استراتيجية وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة.

وقالت القباج فى تصريحات صحفية، على هامش أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، المنعقد بالعاصمة عمان- إن توجيهات الرئيس السيسي هي المنهج الذي تتبعه مصر منذ توليه مقاليد الأمور، وذلك بدأ من موضوعات تخفيف حدة الفقر وملفات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الفقيرة.

وأضافت أن الأسر التي يتم تقديم الدعم النقدي لها وصلت إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، مؤكدة أن هذا الرقم غير مسبوق ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية بأسرها.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا يتحدث عن الحقوق الصحية والتعليمية، ولذلك كان هناك برنامج لتكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص سواء ذوي الإعاقة أو الأسر غير القادرة على دفع المصروفات أو الأسر التي ترعاها امرأة معيلة أو المسنين.

وكشفت عن أنه من المنتظر إصدار قانون بشأن المسنين خلال الدورة البرلمانية الحالية لأول مرة في مصر يكفل حقوق المسنين المتكاملة، منوهة بأن المسألة لا تقف عند حد الدعم والتعاطف، ولكن هناك سياسات لتمكين هذه الفئات والاستفادة منها؛ لأن منهم فئات قادرة على العمل وبالتوازي مع الحماية الاجتماعية، وهناك برامج أيضًا خاصة بالتمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر، التي تقدم الكثير من التيسيرات التي تتم في المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى القانون الصادر عام 2020 للإقراض متناهي الصغر، والذي يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، ويلقي بإيجابياته على الاقتصاد الكلي.

ونوهت الوزيرة بأن رؤية الرئيس السيسي حتى في وقت الأزمات دائمًا ما تتمثل في حزمة استثنائية من الحماية الاجتماعية والمبادرات لصون كرامة المواطن، بصفة أخص الفئات الأولى بالرعاية وليس فقط الدعم النقدي.

وحول أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تناول أكثر من ملف مصري خلال المناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات، مضيفة أن أول الملفات التي تناولها الاجتماع هو مؤتمر سياسات الرعاية للأشخاص فاقدي الرعاية والأمن المجتمعي في مصر، والذي من المقرر انعقاده نهاية العام الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفتت إلى أن موضوعات الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية أو للأشخاص بشكل عام يحتل أهمية خاصة لدى الرئيس السيسي والحكومة المصرية بشكل عام؛ لتصاعد الخطاب الحقوقي والحرص على كافة حقوق الأشخاص فاقدي الرعاية وليس طرح الرعاية المؤسسية فقط، ولكن أيضًا طرح الرعاية البديلة عوضًا عن مؤسسات الرعاية والعمل على تحسين جودة الحياة الأسرية؛ لحمايتها من التفكك، مما ينتج عنها ذهاب الأطفال والمسنين للمؤسسات إيمانًا منا بأن البيئة الحقيقية والصحية هي الأسرة البيولوجية ورعايتها لأعضائها.

وأشارت إلى طرح موضوع آخر ذي أهمية كبيرة خلال الاجتماع وهو مسألة المصارف العربية أو الصناديق العربية والتمويل العربي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن مصر طرحت مسألة حوكمة وتنظيم هذه الصناديق من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو الحكومة، حيث إن لدينا بنك ناصر الاجتماعي وهناك صناديق عربية كثيرة، ويوجد أيضًا تمويل من المؤسسات الدينية، لذلك تم طرح مسألة حوكمة وتنظيم التمويل العربي.

وكشفت عن أنه من المنتظر أن تستضيف مصر عقد مؤتمر حول التمويل العربي أو التضامني في شهر يناير القادم؛ لبحث القضايا الاجتماعية، لافتة إلى أنه من أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع ما يخص ذوي الإعاقة بأشكاله المختلفة سواء في ريادة الأعمال.

وتحدثت الوزيرة عن موضوع التصنيف العربي للإعاقة، مؤكدة أنه كان محور اهتمام خلال مناقشات الاجتماعات، موضحة أن مصر ساهمت بشكل كبير في هذا التصنيف الذي تم في قطر منذ حوالي ثلاثة أشهر، ومن المنتظر أن يطرح في نيويورك خلال اجتماع اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العام القادم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أعمال الدورة (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المنعقد في عمان، ناقشت أيضًا القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر الشهر المقبل والمؤتمر المقرر عقده في نيويورك.

ورأت أن مؤتمرات القمة تساهم في وجود رؤية مشتركة وموقف عربي موحد، ليس للرد بشكل قومي في دولنا ولكن أيضًا بشكل عربي موحد لكثير من القضايا، مما يساعدنا في تكوين رأي موحد لنتكامل مع بعضنا البعض والاستفادة من الأدوات التي تم إنتاجها أو من خلال الخبراء.

وبشأن التعاون المصري الأردني في مجال التضامن.. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه لدينا بروتوكول تعاون مع الأردن في أكثر من مجال وبصفة خاصة أن الأردن متقدم فيما يخص الأطفال حول النزاع مع القانون وحمايتهم.

وتابعت أن مصر أيضًا تعرض تجربتها في الدعم النقدي وحماية النساء ومحاربة العنف على الأشقاء في الأردن وغيره من البلدان العربية الشقيقة، موضحة أن الأردن لديه تجارب ناجحة أيضًا في المسئولية الاجتماعية، ومنها مساهمة الحكومة الأردنية في كافة القطاعات ومسألة تحفيز التمويل المحلي، وهناك تكامل بين القاهرة وعمان في هذا الشأن.

وأردفت نيفين القباج قائلة: "الأردن دائمًا يفتح بيته للجميع، واللقاءات دائمًا مثمرة وتأتي ضمن سلسلة التنسيق التي تتم دائمًا بين البلدين"، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر عند حد اللقاءات لكن أيضًا متابعة نتائج تلك اللقاءات بشكل مستمر.

وأعربت وزير التضامن الاجتماعي عن شكرها لنظيرها الأردني أيمن المفلح، مؤكدة أنه يتم عرض كافة المبادرات البناءة والمبتكرة الراسخة بين البلدين، التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أثر سياسي على مستوى السياسات وأثر مباشر على مستوى حياة المواطنين.