رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالية: برنامج الإصلاح مع الصندوق لا يتضمن ضرائب أو رسومًا يتحملها المواطنون

وزير المالية
وزير المالية

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم الإعلان سريعًا عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الجانبين على برنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق.

أضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، حيث يكون هناك جزء تمويليًا يتم الاتفاق عليه، والاتفاق مع الصندوق مهم من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد وبرنامج الإصلاح مع الصندوق لا يتضمن أي ضرائب أو رسوما جديدة يتحملها المواطنون. 

وتابع أن صندوق النقد متفهم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم؛ وبالتالي فإن المناقشات تمت في هذا الإطار: أي برنامج يمر بـ3 عناصر، وقمنا بإصلاحات خفضّت عجز الموازنة لأقل من 50%، ومستويات الدين وصلت لـ 85.7 في يونية 2021، وبعد تغير سعر الصرف ارتفع الدين نحو 7%. 

وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف النزول بالدين العام إلى 75%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة، متابعًا، بخصوص مناقشاته مع الصندوق: وزير المالية يتحدث في السياسات المالية، والبنك المركزي يتحدث في السياسات النقدية؛ وأنا كنت بتفاوض في السياسات المالية، وسنعمل على تخفيض عجز الموازنة والدين، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة. 

لفت محمد معيط إلى أن الاقتصاد المصري، على الرغم من ارتفاع الأسعار؛ إلا أنه قادر على توفير احتياجات المواطنين، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج، والتضخم العالي وشُح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة سببه الأزمة العالمية؛ مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يعلم مداها إلا الله؛ لذا فإن التضخم وأسعار الفائدة تبقى غير معلوم توقيت إنتهائها. 

وأكد معيط أن هذه الأمور أثّرت على المواطنين وأسعار السلع، والمواد التي يتم استيرادها من الخارج.

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

أشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، والتي سيكون لديها حسابات البنوك وموقع التسجيل وجدول بنوع ورسوم كل سيارة؛ ليتم تحويل الوديعة، وستكون مدتها 4 أشهر بعد اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية. 

وتابع: أن المعيار في هذا الأمر هو تحويل المبلغ (قيمة الضرائب) خلال 4 أشهر على الحساب البنكي، حتى تكون قيمة السيارة خالصة من قيمة الضرائب والجمارك.