«سياحة النواب» تكشف تفاصيل جلسة الاستماع الأولى بشأن قانون إنشاء الغرف السياحية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا على، جلسة استماع حول مشروع قانون إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
 

جاء ذلك بحضور ممثلين من الاتحاد والغرف السياحية، وجمعيات مستثمري (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، مرسى علم، وطابا، ونويبع، ودهب).

كما شارك عدد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية (المطاعم) وممثلين لغرف شركات ووكالات السفر، والمنشآت والمطاعم السياحية.
 

وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة ستستكمل نظر مشروع القانون لما له من أهمية في تحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي، ودوره البارز لقطاع السياحة في التنمية المستدامة.

وأوضحت أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها أولوية قصوى، لاسيما وأنه مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرفة سياحية.

وقد اقترح ممثلو غرفة شركات ووكالات السفر بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، جاء أبرزها إلغاء عبارة (المناطق السياحية) الواردة بالمادة (7)، وزيادة النصاب بالمادة (15) لصحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية من 20% من عدد أعضاء إلى 45%.

كما قدم ممثلو الاتحاد والشركات السياحية ملاحظاتهم على مشروع القانون، قبل أن تقرر رئيس اللجنة رفع الجلسة، واستكمال جلسات الاستماع باجتماعات اللجنة القادمة.

علي جانب آخر، قرر مكتب مجلس النواب إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بجدول أعمال المجلس بجلسة غدًا الثلاثاء 18 أكتوبر.

والذي جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائدا، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

من جانبها انتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المعقود، مساء اليوم، من مناقشة مشروع القانون والموافقة على جميع مواده، وقامت بإعداد تقرير عنه؛ تمهيداً للعرض على المجلس في جلستها العامة المعقودة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه، متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.