الاتحاد الأوروبي يُطالب بتسهيل وصول المساعدات إلى «تيجراي»
اعتبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الوضع على الأرض في إثيوبيا بأنه لم يكن بهذا السوء على الإطلاق.
وجدد بوريل، في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ في أعقاب مجلس الشؤون الخارجية، التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي في الإقليم شمالي البلاد.
وطالب بوريل بانسحاب القوات الإريترية، والوصول الفوري للمساعدات إلى إقليم تيجراي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع: "نطلب من الحكومة الإثيوبية تحويل الكلمات إلى افعال ملموسة"، مُطالبًا بإطلاق المحادثات المعلنة في وقت سابق بوساطة الاتحاد الافريقي والتي كانت حظيت بموافقة طرفي الصراع.
الاستعداد للحوار
وأعلنت السلطات في أديس أبابا في وقت سابق، الاستعداد للدخول في محادثات سلام بشرط استعادة السيطرة على المطارات والبنى التحتية شمالي البلاد.
وقالت الحكومة في بيان لها، إنها مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة الهجمات المتكررة من قبل سلطات المتمردين في تيجراي التي وصفتها بـ"المتواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبل يومين، عن القلق البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين في ظل وضع إنساني مترد أصلا.
ودعا الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مجددا دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي واستعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي.
إبادة جماعية
من جهته، قال جيتاشيو رضا المتحدث باسم السلطات المتمردة في تيجراي، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، إنه مؤشر واضح على أن الحكومة وحليفها سيبذلان قصارى الجهود لتنفيذ نية الإبادة الجماعية في حق شعب تيجراي.
ويدور الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020 خلف أبواب مغلقة تقريبًا إذ يُحظر دخول الصحفيين إلى حد كبير إلى شمال اثيوبيا.
وتجددت المعارك في اغسطس بعد هدوء استمر لخمسة أشهر، مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.
