فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر
خارج الصندوق هكذا يلزم التعاطي مع مشاكل الحالة المصرية، لأن التعاطي التقليدي هو جزء من بيروقراطية النظام الإداري للدولة القائم منذ ستينيات القرن الماضي والمتسبب الرئيسي في كل مشاكل مصر، وأيضًا العائق الرئيسي أمام أي عوامل تنمية، فلا أعتقد أن هناك دولة في العالم تدار بهذا الشكل بعد أن عولمت الإدارة الرقمية جميع مجتمعات العالم وجعلتها منصهرة داخل بوتقة إدارة موحدة.
والسؤال المطروح رغم امتلاك مصر العنصر البشري الذي لديه كل قدرات صناعة الإدارة الرقمية لمؤسسات الدولة، فلماذا لم تبدأ مصر بعد؟ مما ضيع عليها الكثير من الفرص الاستثمارية والاقتصادية وجعلها تواجهه مشاكل في تأدية خدمات المواطن داخليًا.
والآن أنا المواطن المصري المتواجد في دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ سنوات طويلة للعمل سأطرح عليكم تلك الفكرة التي أعتقد أنها قادرة علي جذب الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر.
شهادات الادخار والودائع، هنا الفكرة التي ستمثل الكثير من حل مشاكل مصر الدولارية، والفكرة قائمة علي طرح مشروع متكامل للعاملين بالخارج بجانب الإخوة في دول الخليج، بحيث يتم عرض عدة محفزات عن طريق ودائع أو شهادات ادخارية بالدولار، ولكن يكون العائد الربحي منها بالجنية وأيضًا عند انتهاء مدتها يتم صرف قيمتها بما يوازي قيمة الجنيه في وقت الصرف، وأهمية تلك الفكرة تكمن في أن الكثير من الإخوة في دول الخليج لديهم رأسمال ويبحثون عن كيفية استثماره بطريقة آمنة بعيدا عن أي مخاطر.
ولكن الفكرة تحتاج إلى الكثير من الأدوات أهمها الإدارة الرقمية، فمثلًا هنا في المملكة السعودية أقوم بإجراء أي تحركات مالية خاصة بي من أي نوع في القنوات الإلكترونية للبنك المسجل حسابي به، مع وجود خدمة عملاء مباشرة وإلكترونية علي أعلي مستوي، وهذا ما تحتاجه البنوك المصرية من تطور حتى تستطيع مواكبة الحركة المالية العالمية في جذب التعاملات الاستثمارية والتجارية بكل سهولة ويسر.
فإن وجد المواطن الخليجي تلك الخدمة عبر قنوات تواصل إلكترونية للبنوك متكاملة الخدمات مع وصول العائد المالي له شهريا في حسابه وأحقية صرفه أو تحويله في البنوك السعودية ستكتمل الفكرة وتكون مجدية ويتم العمل بها بأقصى سرعة.
وقد أعلنت بعض بنوك الدولة المصرية عن قيام أفرع لها في بعض دول الخليج وأتمني أن تتضمن الاستثمارات في تلك البنوك خطط عمل غير تقليدية يستفاد منها الاقتصاد المصري أقصى استفادة ونصيحتي لبنوك مصر لا تأتي إلى دول الخليج إلا بعد اكتمال أدوات الإدارة الرقمية لديها وأن تكون جاهزة تماما وعلى نفس قدر كفاءة بنوك الخليج وإلا ستكون النتيجة معاكسة تماما وستفشل التجربة.
وبجانب شهادات الادخار والودائع يمكن ربط قيمة الشهادة بمحفزات أخري تجذب الكثير من رؤوس الأموال فمثلًا عندما تكون قيمة الشهادة مليون دولار وما فوق يحق للعميل الاستفادة من مميزات أخري مثل تسهيلات في طرق سداد لوحدات سكنية في المدن الجديدة في حال الرغبة في الشراء أو مميزات ترفيهية مثل لكل عام أسبوع سياحة في إحدى المدن الساحلية أو تذاكر طيران ذهاب وعودة سنويًا وهكذا من المحفزات المتنوعة.
أتمنى من القيادة السياسية والسادة المسئولين الاهتمام بتلك الفكرة وصياغتها عمليا، لاًن سيكون لها تأثير كبير جدًا على الحركة المالية للأشقاء في الخليج علي مصر.
