رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتى القاهرة والتجارة والصناعة بمولدوفا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة لجمهورية مولدوفا خلال منتدى الأعمال المصري-المولدوفي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في حضور نيكيو بوبيسكيو - نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، وفلاديمير بولا، وزير الزراعة لجمهورية مولدوفا، وجومينا فاديم، سكرتير الدولة بوزارة الاقتصاد لجمهورية مولدوفا، وكرويتور دميتري، سفير جمهورية مولدوفا بمصر.

وحضر من الجانب المصري، نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي، واللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة يحيى السني وأشرف خضر ومحمد مهران، وعدد كبير من أعضاء الشعب التجارية وأصحاب الشركات  بالغرفة.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تنموية كبيرة  في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات بدعم من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر؛ ما يجعلها نافذة مهمة لكثير من الأسواق العالمية والإفريقية والعربية مستفيدة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة المُنضمة إليها والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوروبية، الأفتا، الميركسور، اتفاقية أغادير، وغيرها، ما يجعلها سوقًا واعدة تخدم مستهلكي هذه الأسواق.

وأضاف العربي، في كلمة ألقاها نيابه عنه سامح زكي، أن غرفة القاهرة ستوفر كل البيانات التي تعزز من العلاقات الثنائية، وتجذب مزيدًا من الاستثمارات، وزيادة الترويج للمنتجات المصرية للمساهمة في رفع معدلات الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي إلى 100 مليار دولار في الفترة القادمة.

وأشار العربي إلى التطورات الضخمة في البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرًا لتشجيع الاستثمار، والتي شملت شبكة الطرق والنق والموانئ والاتصالات والطاقة وإقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، فضلًا عن  صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية. 

ولفت العربي إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لبحث السبل والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وزيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى منه حاليًا، حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليون دولار تقريبًا؛ ما يحتم علينا العمل بكل النواحي والآليات التي تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى تتناسب مع تطلعات البلدي، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، ولذلك نعول على هذا المنتدى بأن يكون نقطة انطلاقة لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.