رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال يتفقد فرعين لـ«عمر أفندى» و«nit»

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قام المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لفرع شركة عمر أفندي بمدينة نصر، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأحد فروع بيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تحت العلامة التجارية "nit" بمنطقة الكوربة، حيث اطلع على منظومة العمل والمنتجات وأساليب العرض والبيع.

وخلال جولته في فرع "عمر أفندي"، وجه الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع، وتطوير عمليات البيع وطرق عرض المنتجات.

كما وجه  إدارة شركة عمر أفندي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث فرص التعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم في الفروع التابعة.

وأكد المهندس محمود عصمت، خلال تفقده فرع "nit" التابع لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،  ضرورة أن تتضمن الفروع منتجات متنوعة للشركات التابعة في مجال المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، إلى جانب التواجد في السلاسل التجارية الكبرى، والمشاركة في المعارض الدولية لزيادة الصادرات. 

من ناحية أخرى أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التحويلية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن خطة التطوير التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة باستثمارات ضخمة تهدف لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته والعمل بأحدث التكنولوجيات في مختلف مراحل التصنيع بداية من القطن الخام وصولًا إلى المنتج النهائي.

كما أكد الوزير، خلال اجتماعه وممثلي المكتب الاستشاري الدولي "وارنر"، الاستشاري العام لمشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، على المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير في مختلف المحاور والجوانب التي يشملها.

وشدد المهندس محمود عصمت على ضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروع، وبما يتلائم أيضًا مع حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في عمليات الإصلاح والتطوير، موجهًا إدارة الشركة القابضة بإتاحة فرص أمام القطاع الخاص للشراكة في هذا المشروع، وتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة لاحتياجات مصانع القطاع الخاص وبجودة عالية عوضا عن استيرادها من الخارج، ومجددًا التأكيد على أهمية تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته وتدريبه على استخدام الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.