رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول لبنانى: لم نتلق رسميًا رفض إسرائيل لتعديلات اتفاق ترسيم الحدود

جريدة الدستور

قال مسئول لبناني، اليوم الخميس، إن لبنان لم يتلق رسميًا رفض إسرائيل لقائمة من التعديلات التي طلبتها بيروت على مسودة اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، وذلك بحسب رويترز.

وكان مسئول إسرائيلي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "أصدر تعليماته لفريق التفاوض" برفض قائمة التعديلات التي أرسلها لبنان يوم الثلاثاء إلى المبعوث الأمريكي الذي يتوسط في المحادثات.

سلم لبنان السفارة الأمريكية ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حسبما أعلن إلياس أبوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، المسئول عن ملف التفاوض.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة "إل بي سي" التليفزيونية المحلية: "أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأمريكي" آموس هوكستين.

وتسلّم المسئولون اللبنانيون، السبت، من السفيرة الأمريكية عرضًا أمريكيًا حول ترسيم الحدود البحرية. وبعد وضع ملاحظاتهم عليه، تمّت صياغتها في تقرير تمهيدًا لإرساله إلى هوكستين، على أن يبحث مضمونه مع الجانب الإسرائيلي.

ويأمل لبنان أن يحصل على جواب في نهاية الأسبوع تمهيدًا لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق.

وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة".

ولم يتمّ الإفصاح رسميًا عن مضمون العرض، لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلًا بإمكانية التوصّل إلى اتفاق.

وقال مسئول لبناني مطّلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إنّ "التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحًا وغير قابل للتأويل". 

وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر، وذلك إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه.

وتعتبر بيروت أنّ الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنّه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربّعًا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكنّ لبنان اعتبر لاحقًا أنّ الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعًا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصّة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، قدّم لبنان لهوكستين عرضًا جديدًا لا يتطرّق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا، الذي يمرّ به الخط 23.

وأوضح المسئول المطّلع على المفاوضات أنّ العرض "يعتمد على الخط 23 من دون تعرّجات باستثناء الجزء الواقع جنوبه من حقل قانا، الذي أصبح استثماره كاملًا من حصة لبنان". 

ويفترض، وفق المصدر ذاته، أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التنقيب في المنطقة بمجرد الإعلان عن الاتفاق.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّ تل أبيب ستحصل على بعض الأرباح من حقل قانا، لكن مسئولين لبنانيين نفوا إمكانية أن يدفع لبنان من حصته لصالح إسرائيل.