مع ارتفاع أسعار الفائدة.. «صندوق النقد» يستبعد حدوث دوامة عالمية للأجور

استبعد خبراء صندوق النقد الدولي حدوث دوامة عالمية للأجور والأسعار في ظل تشديد السياسات النقدية، ورفع أسعار الفائدة حول العالم.

وأصدر خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة جون بلودورن، 22 سيناريو خلال العقود الخمس الماضية، حيث ارتفعت الأجور ومعدلات التضخم، مع استمرار معدلات البطالة منخفضة ولم تشهد أي حالة من الحالات السابقة حدوث دوامات من الارتفاع المتزامن للأجور والأسعار. 

ووفقًا للتحليل، فقد تراجع معدل التضخم بعد ذلك في حين ارتفعت القيمة الاسمية للأجور، وتأتي الضغوط التضخمية من خارج سوق العمل، وساعد تراجع الأجور الحقيقية في خفض الأسعار، في حين ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، واستبعد التحليل حدوث صدمات تضخمية جديدة بسبب ثنائية الأجور والأسعار.

وفي وقت سابق، رأى البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن العالم لن يكون قادرًا على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.

وبرر البنك الدولي في تقريره السنوي حول الفقر، التأخير على أنه أحد العواقب العديدة لوباء كوفيد 19 الذي سجل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990 وهو اتجاه يمكن أن تعززه الحرب في أوكرانيا.

وجاء في التقرير، أنه حوالى 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020، مقدرًا أن ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 2,15 دولار يوميا في نهاية عام 2020.

وأوضح أن السبب هو أنه خلال الجائحة شهدت نسبة الـ40 % الأشد فقرًا تراجع دخلها بمعدل أعلى مرتين مقارنة بنسبة الـ20 % الأغنى، مما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة خلال العقود الأخيرة.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان له: "تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة".

وتضم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 60% من أفقر الأفراد أي ما يقارب 390 مليون شخص، وبلغ معدل الفقر فيها نسبة 35%.

ومن أجل القضاء على الفقر المدقع في هذه المنطقة بحلول عام 2030، يقدر البنك الدولي أن النمو السنوي بمعدل 9% سيكون ضروريا في كل بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، "وهو مستوى مرتفع بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي بلغ فيها متوسط نمو اجمالي الناتج الداخلي الفردي 1,2% خلال العقد الذي سبق الوباء"، حسب تقديرات البنك الدولي.

ومن جهته، أعلن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل، في العقد المقبل، عن أن الاستثمار في تحسين الرعاية الصحية والتعليم سيكون حاسما للاقتصادات النامية في سياق الديون القياسية والموارد المالية المحدودة، لن يكون ذلك بالأمر السهل.

ودعت المؤسسة جميع الحكومات إلى تقديم المساعدات بشكل أفضل لتخصيصها للأكثر فقرًا وتشجيع الاستثمار في التعليم والابحاث والتنمية، وكذلك فرض ضرائب تأخذ في الاعتبار الدخل بشكل أفضل.