رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاديون يرحبون بإطلاق مبادرات مُحفزة للاستثمار: توفر الدولار وتقلل التضخم

الدولار
الدولار

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال بتوجه الدولة لإطلاق مبادرات محفزة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى، لضبط السياسة النقدية والمالية، ما يضع الاقتصاد المصرى على مسار آمن، فى مواجهة التحديات العالمية.

ودعا الخبراء إلى بذل مزيد من الجهود لخلق مناخ استثمارى يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن زيادة الاستثمار المباشر تسهم فى توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى زيادة المعروض السلعى فى السوق المحلية، ما يؤدى لتراجع معدلات التضخم ويزيد من النمو الاقتصادى.

عبدالمنعم السيد: توافق السياسة النقدية والمالية يقلل الفجوة التمويلية

قال الخبير الاقتصادى عبدالمنعم السيد إن اجتماع الرئيس السيسى مع محافظ البنك المركزى ورئيس الوزراء، يأتى فى إطار التنسيق بين مسئولى السياسة النقدية والمالية لوضع مسار آمن للاقتصاد المصرى، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتحديات التى تواجه مصر حاليًا، مع وجود فجوة تمويلية من العملات الأجنبية.

وأوضح أن هذا التنسيق يأتى فى إطار حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية، وإقامة مشروعات تنموية فى عدة قطاعات، بهدف زيادة معدلات التشغيل وتقليل البطالة، ورفع الإنتاجية من السلع والخدمات مما يساعد على تخفيض الأسعار والسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى زيادة الصادرات، ما من شأنه زيادة الحصيلة الدولارية، وتقليل الفجوة التمويلية.

وأضاف: «البنك المركزى المصرى يملك أدوات من شأنها السيطرة على التضخم وتشجيع المستثمرين، ومن خلال تحديد سعر الفائدة، يمكنه إيجاد وطرح أوعية ادخارية دولارية، بسعر فائدة مرتفعة تتجاوز الفائدة المعلنة على الدولار من البنك الفيدرالى الأمريكى، ما يجذب المزيد من الحصيلة الدولارية». 

وتابع: «كما يملك المركزى أيضًا القدرة على إطلاق مبادرات لزيادة وتشجيع الاستثمار فى بعض القطاعات، مثل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض التى تتحصل عليها المشروعات، بهدف تشجيع الإنتاج».

على الإدريسى: جهود مستمرة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر

أكد الخبير الاقتصادى على الإدريسى أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ضوء الدور الذى يلعبه هذا الاستثمار لدعم النشاط الاقتصادى، وهو ما دفع الحكومة لبذل كل الجهود لجذب تلك الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتأمين مصادر الطاقة ووضع سياسات مالية ونقدية مستقرة. 

وأضاف: «تلك الجهود انعكست بشكل إيجابى على الأداء الاقتصادى بوجه عام، مما أدى لارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى وصلت قيمته إلى ٧.٣ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقابل ٤.٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبذلك يكون صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ارتفع بنسبة تتجاوز ٥٣٪».

وتابع: «رغم ذلك فإن المناخ الاستثمارى فى مصر ما زال فى حاجة للمزيد من الجهود، من حيث الترويج للفرص الاستثمارية، خاصة بعد الانخفاض الحاد الذى شهده الاستثمار الأجنبى المباشر فى أعقاب جائحة كورونا عام ٢٠٢٠». وأشار «الإدريسى» إلى أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة، والعمل على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص لنحو ٦٥٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة من خلال صندوق مصر السيادى، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لتحقيق المستهدف. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يسهم فى نقل توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتراجع معدلات البطالة وزيادة حجم الصادرات وزيادة المعروض السلعى فى السوق المحلية، ما يؤدى لتراجع معدلات التضخم ويزيد من معدلات النمو الاقتصادى.

سمير رءوف: إجراءات استثنائية لخفض أسعار الفائدة 

كشف سمير رءوف، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، عن أن هذه الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد الكلى العالمى تحتاج إلى حلول ابتكارية، مصاحبة لأدوات متوازنة للسياسات المالية والنقدية على حد سواء.

وشدد على أهمية هذه الحلول الابتكارية فى ظل ما تواجهه الاستثمارات من مرحلة متغيرات بالجملة، بين أزمات متلاحقة وتذبذب حاد لأداء المؤشرات الاقتصادية، والتى تظهر ضعفًا كبيرًا فى أداء الأسواق المالية، وعلى رأس هذه الأزمات نقص العملات الأجنبية نتيجة انخفاض معدلات الاستثمار المباشرة، على ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمى. وأضاف: «هذا الوضع يتطلب إجراءات استثنائية لخفض أسعار الفائدة، وإعادة دوران الاقتصاد الوطنى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال سياسات مالية محددة تتطلب التخلص من أعباء الازدواجية الضريبية، وتغيير معايير التقييم لوزارة المالية».

وأوضح «رءوف»: «إننا نحتاج إلى تخفيض الكثير من الضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية المتضررة، خاصة ضرائب الأرباح الرأسمالية للبورصة، وتلك التى تُحصل بشكل عشوائى من الشركات التابعة، وكذلك المواطن تحت بند الدخل، وهذا ما يسمى الازدواجية الضريبية». وطالب بإعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة التى تُحصل أكثر من مرة على المنتج، بينما تحصل مرة واحدة على المنتج النهائى فى الأسواق المالية بالدول الأخرى.

جمال بيومى: إصدار التراخيص إلكترونيًا وتقديم أراضٍ بسعر مخفض 

رأى السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أبرز المحفزات المطلوبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى تتمثل فى تعديل المنظومة الضريبية التى يتم التعامل بها، معتبرًا أنها غير عادلة ولا تشجع على الاستثمار، ما يتطلب إعادة النظر فيها، وتخفيضها لجهات معينة.

وأضاف «بيومى» أن المحور الثانى يتمثل فى تقديم أراضٍ صناعية أو استثمارية بسعر مخفض، خاصة أن هناك دولًا تُعطى المستثمرين الأراضى مجانًا مقابل إنشاء مصانع أو مدن كبرى تعمل على توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد، معتبرًا أن ما يحدث فى مصر حاليًا، فيما يتعلق بالأراضى الصناعية أو الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بتراخيص هذه الأراضى وأسعارها، يعيق حركة الاستثمار فى مصر.

كما شدد فى المحور الثالث على أهمية القضاء على البيروقراطية الموجودة لدى الموظفين المسئولين عن إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والتعاملات الورقية فيما يتعلق بالمستثمرين، والتعامل الإلكترونى فى كل ما يتعلق بهذه الأمور. وواصل: «من ضمن المحفزات المطلوبة لدعم حركة الاستثمار فى مصر، إنهاء أزمة الزمن الطويل الذى تأخذه الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، مثل استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، فلا بد من وجود منظومة إلكترونية تسهم فى إصدار مثل هذه الأوراق فى وقت قليل للغاية». وشدد «بيومى» على ضرورة تغيير الصورة السلبية التى يتم عرضها فى الدراما حول رجال الأعمال، ووصفهم بأنهم «لصوص»، وتصدير صورة إيجابية عن المناخ الاستثمارى، من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

عبير عصام الدين: خطوة إيجابية لاستقرار السوق العقارية

أوضحت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توطين صناعات الآلات والمعدات الخاصة بقطاع التشييد والبناء يعد خطوة إيجابية نحو دعم الصناعات الوطنية وخفض تكاليف البناء والإنشاءات والوحدات العقارية، إذ تمثل النسبة الأكبر من تكاليف المشروعات.

وأكدت «عبير»، لـ«الدستور»، أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات تثمن حديث الرئيس السيسى عن التوسع فى تصنيع المستلزمات والآلات والمعدات الأساسية فى أعمال التشييد والبناء محليًا. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعزز من تنافسية الشركات المصرية عالميًا وتدعم استقرار السوق العقارية وتحافظ على جاذبية السوق العقارية المصرية للاستثمارات الأجنبية.

فتح الله فوزى: تشجع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة 

أشار المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بحل المعوقات التى يعانى منها مجتمع الأعمال وتؤثر على السوق المصرية، مؤكدًا ضرورة اتباع سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادى، وتدشين مبادرات تشجيعية للبنوك لإتاحة السيولة للشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب «فتح الله» بوضع خطة استراتيجية لجذب استثمارات مباشرة، تتضمن طرح أراضٍ للمستثمرين بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن مصر بإمكاناتها الحالية قادرة على أن تكون أكبر دولة جاذبة للاستثمار، ويرجع لذلك لعدة أسباب، منها أن مصر تتمتع بوجود الغاز والأجور المنخفضة مقارنة بباقى الدول، وأيضًا وجود بنية تحتية قوية، بجانب الاستمرار فى مواكبة القوانين الدولية وتفعيل مفهوم الشمول المالى.