الاتحاد الإفريقي يطالب بإعادة النظام الدستورى بحلول يوليو المقبل فى بوركينا فاسو

دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، السبت "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو، بعدما أطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري الحاكم بول-هنري سانداوغو داميبا.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو العام المقبل كحد أقصى.

تفاصيل انقلاب بوركينا فاسو

وعاد الهدوء صباح السبت إلى شوارع واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو غداة أزمة بين الجيش والمجلس العسكري الحاكم أدت في المساء إلى انقلاب وتغيير الرجل القوي الذي يقود البلاد.

أقال العسكريون اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة في يناير إثر انقلاب، من منصبه وعينوا بدلا منه الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا) على رأس المجموعة الحاكمة.

واستؤنفت حركة المرور صباح السبت على المحاور الرئيسية في واغادوغو التي أغلقها الجنود الجمعة، بعد ليلة هادئة كما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس، إلا أن قوات أمنية ما زالت تحاصر التليفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية.

وفتحت المحاور الرئيسية للعاصمة، وكذلك محطات الوقود.

ونشرت قوات أصغر حجما أمام الثكنات وفي ساحة الأمة في وسط المدينة.

كما فتحت المتاجر تدريجيا وكذلك بعض المحلات في سوق واجادجو الكبير.

وأعلن عسكريون في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة داميبا.

وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واجادجو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم ملثمون حوالى الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) عبر التليفزيون الوطني.

وقال العسكريون في بيان تلاه أحدهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري أصبح الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.