رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألمانيا تعلن إلغاء الرسوم الإضافية للغاز ووضع سقف لأسعاره

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية

أعلنت الحكومة الألمانية عن إلغاء رسوم الغاز الإضافية المثيرة للجدل، وبدلًا من ذلك سيتم تطوير إجراءات مصممة خصيصًا لمستوردي الغاز المتعثرين، وسيتم أيضًا كبح أسعار الغاز، وذلك وفقًا لقرار قدمه المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرا الاقتصاد والمالية الألمانيان، روبرت هابيك وكريستيان ليندنر، اليوم الخميس.
وكانت مصادر حكومية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في وقت سابق، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم وضع سقف لأسعار الغاز في ألمانيا بهدف احتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت المصادر لـ (د.ب.أ) أن الحكومة اتفقت على حزمة بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار يورو لهذا الغرض، وسيتم تأمين التمويل عن طريق صندوق دعم الاستقرار الاقتصادي.

- 60% من المستهلكين في البلاد قيدوا مشترياتهم

وفي وقت سابق، كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، عن أن 60% من المستهلكين في البلاد قيدوا بالفعل مشترياتهم؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم.
وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجري لصالح الرابطة التجارية "دويتشلاند"، أن 76% ممن شملهم الاستطلاع يعتزمون زيادة ترشيد مشترياتهم من الأسواق خلال الشهور المقبلة.
وبحسب النتائج المنشورة، الأربعاء، فإن هذا التوجه سيؤثر بشكل خاص على قطاع الموضة والملابس إذ قال نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع إنهم عازمون على ترشيد نفقاتهم على هذه السلع، فيما قال 60% إنهم يعتزمون ترشيد نفقاتهم في مجال مستلزمات السكن والتأثيث.
وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، شتيفان جنت، إن "معنويات الاستهلاك منخفضة منذ شهور، والعملاء محجمون للغاية بسبب القدر الكبير من حالات عدم اليقين في مجال الطاقة والأسعار".

- مطالب بمراعاة قطاع التجارة في برامج المساعدات


وطالب جنت بأن تتم مراعاة قطاع التجارة في برامج المساعدات التي تعدها الحكومة الاتحادية في برلين، وقال إن "من ينس هذا القطاع فإنه يتجاهل أهميته كرب عمل وكعنصر أساسي في قلب المدن".
وأعرب جنت عن اعتقاده بأن نقل ارتفاعات الأسعار إلى العملاء سيكون مقيدًا أو غير ممكن على الإطلاق بسبب الخسارة الهائلة في القدرة الشرائية للأسر المعيشية الخاصة.
وشمل الاستطلاع 1600 شخص، قال 60% منهم إنهم يعتزمون تعزيز الاستفادة من العروض الخاصة في شراء المواد الغذائية، وقال 46% إنهم عازمون على التخلي عن شراء منتجات بعينها بينما قال نحو 33% إنهم عازمون على تقليل كميات مشترياتهم التسوقية، وتم إجراء الاستطلاع في أول أسبوعين من سبتمبر الجاري.