رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقررة لجنة الصحة بـ«الحوار الوطني»: رفع الأجور ينهى ظاهرة هجرة شباب الأطباء

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقررة لجنة الصحة بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، إن الهدف الرئيسى للجنة هو ضمان حصول كل مواطن على فرص متكافئة فى الرعاية الصحية والعلاج.

وأشارت إلى أن اللجة تولى أهمية خاصة لأزمة هجرة شباب الأطباء للخارج، للعمل أو استكمال الدراسات العليا، وستعمل على حل هذه الأزمة، من خلال رفع الأجور وتيسير إجراءات التسجيل فى برامج الدراسات العليا.

■ كيف تلقيت خبر اختيارك مقررة للجنة الصحة بالمحور المجتمعى؟

- أثق فى حكمة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وأرى أن اختياراتهم مبنية على معايير محددة؛ أهمها الكفاءة وقدرة الاسم الذى يقع عليه الاختيار على أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة عالية، بما يضمن الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.

جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب مقررى اللجان ومساعديهم على قدر كبير من الثقافة وأصحاب خبرات واسعة، كلٌ فى مجاله، وهذا يبشر بنجاح الحوار الوطنى فى مهمته، من خلال التعبير الصادق والدقيق عن آمال وطلبات جميع فئات المجتمع فى شتى القضايا والقطاعات.

■ ما تعليقك على توقيت الدعوة لإجراء الحوار الوطنى؟

- توقيت مثالى، لأن المرحلة الراهنة تحتاج بكل تأكيد إلى فكر جديد وتعامل بآليات وأدوات مختلفة، تتناسب مع فكر ومقومات الجمهورية الجديدة، التى تقوم على إشراك المواطن فى صنع القرار.

مشاركة المواطنين فى عملية اتخاذ القرار ومراحل صناعته أمر جيد وهدف رئيسى للحوار الوطنى. وجميع القضايا المدرجة على قوائم نقاشات الحوار الوطنى مهمة ورئيسية وتحتاج لتضافر وتكاتف الجهود من أجل تقديم حلول وتوصيات تتم ترجمتها بالشكل المطلوب، ويكون لها مردود إيجابى سريع يقود فى النهاية إلى حياة كريمة لكل مصرى.

■ كيف تنظرين لقضايا المحور المجتمعى؟

- بشكل عام جميع القضايا التى حملتها المحاور الثلاثة: الاقتصادى، الاجتماعى، السياسى، كثير منها متداخل ومتقاطع، ومتشعب، وبكل تأكيد ستكون هناك مناقشات مشتركة بين اللجان وبعضها بعضًا.

الأهم والأساسى الذى يجب أن ننظر إليه جميعًا هو ضرورة رفع توصيات بناءً على حوار عام شارك فيه الجميع، حتى نضمن أن تكون التوصيات واقعية وأن يشعر المواطن العادى رجل الشارع بأن مقترحاته وشكاويه محل اهتمام وتقدير من الجميع.

على سبيل المثال، فإن حل أزمة الزيادة السكانية سيكون لها مردود سريع على أرض الواقع، لارتباطها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وبكل تأكيد ستتقاطع مع العديد من القضايا والملفات الأخرى.

■ ما القضايا والملفات التى تحظى بأهمية كبيرة على أجندة نقاشات لجنة الصحة؟

- قضايا وملفات المنظومة الصحية فى مصر كثيرة، لكن هدفنا الرئيسى ضمان حصول كل مواطن على فرص متكافئة فى الرعاية الصحية والعلاج.

المستشفيات الحكومية بحاجة لمزيد من العمل لرفع كفاءتها؛ لتصبح قادرة على توفير رعاية صحية لائقة، إضافة إلى ملف شباب الأطباء، وأهمية وضع آليات لازمة تضمن إغراءهم للعمل فى المستشفيات الحكومية، وأولاها إيجاد حلول سريعة لمشكلة تدنى الأجور، وعدم وجود بيئة عمل آمنة، بسبب بعض السلوكيات الصادرة عن المرضى وذويهم، فضلًا عن ملف التمريض، وأهمية رفع كفاءة الأطقم العاملة فى التمريض وتحسين الأجور.

وهناك هدف مهم سنناقشه داخل اللجنة وهو إيجاد آلية للتشبيك بين المستشفيات الجامعية والتابعة للتأمين الصحى والمستشفيات العامة، وجمعها تحت مظلة واحدة، لأن هذه الخطوة ستضمن حسن إدارة الموارد البشرية والمادية، بحيث يتم توزيع الضغط بشكل متساوٍ على جميع الأماكن الحكومية وشبه الحكومية التى تقدم خدمات طبية.

■ ذكرتِ ملف شباب الأطباء، فما الحلول المقترحة لوقف هجرة الأطباء للخارج؟

- بكل تأكيد يحظى هذا الملف بأهمية كبيرة داخل اللجنة، ومن المثير للدهشة أنه لا يوجد أى وزير من وزراء الصحة السابقين تطرق لمشكلة هجرة الأطباء، رغم أنها أزمة رئيسية تهدد استقرار منظومة الرعاية الصحية بالكامل.

لا بد من إيجاد حلول سريعة أهمها تحسين الأجور، وتوفير سبل الحياة الكريمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والحياتية التى نمر بها.

يجب النظر جديًا فى استحداث آليات لحماية الطبيب أثناء ممارسة عمله، أو محاسبته على أخطائه، بما يضمن وجود بيئة عمل مشجعة وآمنة، إضافة إلى تيسير إجراءات التسجيل فى برامج الدراسات العليا داخل مصر، حتى لا يضطروا للسفر للخارج لاستكمال الدراسة.

■ هل البيئة التشريعية للمنظومة الصحية ملائمة.. أم بحاجة لتعديل؟

- بكل تأكيد بعد انتهاء الحوار، وبعد الجلسات والاجتماعات التى ستشهدها المرحلة المقبلة، ستكون هناك توصيات من الممكن أن تتضمن تعديلًا أو استحداثًا لتشريع أو أكثر؛ بما يضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى.

بكل تأكيد فى حالة استدعاء الأمر لذلك، فسيتم التقدم بمقترحات محددة لمجلسى «النواب» و«الشيوخ» باعتبارهما الجهتين المنوطتين بإصدار التشريعات التى تنظم العمل فى كل المجالات.

■ ما تعليقك على قرارات لجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا؟

- قرارات مهمة جدًا، تدل على جدية الدولة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يمهد للدخول للجمهورية الجديدة، التى تستلزم أن يكون هناك تكاتف وتضافر لجميع الجهود.

نحن فى مرحلة حساسة ودقيقة تتطلب تحصين الجبهة الداخلية والجلوس إلى مائدة الحوار؛ بهدف إعلاء المصلحة العليا للوطن والارتقاء بالدولة المصرية، وإنجاز خطوات الانتقال للجمهورية الجديدة.