«المركزى المغربى» يرفع سعر الفائدة القياسى 50 نقطة أساس إلى 2%
رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى اثنين في المئة، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط ارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في عام 2023.
ويتوقع البنك أيضا أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في 2022 إلى 3.2 في المئة لأسباب منه بينها فاتورة واردات الطاقة التي من المتوقع أن تصل إلى 135 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي من العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة على المغرب، إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم (9.1 مليار دولار) في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال البنك إن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.
وفي وقت سابق، أطلق البنك الدولي مع حكومة المغرب، برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث، في حين أن 42٪ من الإمكانات الساحلية للمغرب مهددة بالتآكل، وستعمل المبادرة على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الاستثمارات المناخية في العديد من القطاعات المتأثرة بتغير المناخ.
وأوضح البنك في تقرير له، أن الانجراف الساحلي يؤثر على ثلثي الشواطئ في المغرب، خاصة في طنجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة 99٪ من البنية التحتية للموانئ و63٪ من المنطقة الصناعية لهذه المدينة السياحية بحلول عام 2030.
وأضاف أنه لوحظت مخاطر عالية للفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ولا سيما في بحيرة الناظور ومدينة الصويرة الساحلية ونهر ملوية ودلتا، وكذلك في السهول الساحلية المنخفضة لوادي نكور وواد لاو. والهدف من ذلك هو دعم المغرب في جهوده للتعامل مع مخاطر المناخ"، كما يشير البنك الدولي.
تهدف المبادرة، التي سيتم تنفيذها حتى 31 ديسمبر 2023، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والرصد الوطني للأرصاد الجوية المائية، فضلًا عن تطوير الزراعة الذكية والموارد المائية.
