إشادات بخروج 39 من المحبوسين.. و«العفو الرئاسى»: قوائم جديدة قريبًا

إشادات واسعة أعقبت إعلان لجنة العفو الرئاسى إخلاء سبيل مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم ٣٩ شخصًا، أمس الإثنين، ليضافوا إلى القوائم المتعددة للمفرج عنهم، خلال الفترة القليلة الماضية، الذين وصل عددهم إلى ١٤٦ محبوسًا فى أسبوعين فقط.

وزف أعضاء فى لجنة العفو الرئاسى بشرى سارة لكل المصريين، مؤكدين أنه سيتم إعلان قوائم جديدة من المفرج عنهم، خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما أشاد به نواب وسياسيون تحدثت إليهم «الدستور»، معتبرين أن العمل فى ملف السجناء يسير بوتيرة أسرع من أى وقت مضى، ما يعكس رغبة القيادة السياسية فى غلق هذا الملف نهائيًا.

طارق الخولى: دمج المفرج عنهم وإعادتهم لوظائفهم

كشف النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن استمرار اللجنة فى التنسيق مع كل الجهات للإفراج عن دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال «الخولى» إن دور لجنة العفو الرئاسى ممتد مع المُفرج عنهم حتى بعد خروجهم من السجن، لتأهيلهم من جديد فى المجتمع، ودمجهم به مرة أخرى، سواء بإعادتهم إلى وظائفهم، أو عودة الطلاب منهم إلى الجامعات.

طارق العوضى: الإفراج عن ١٤٦ خلال أسبوعين فقط

أعلن طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن قوائم جديدة من المفرج عنهم، بعد إخلاء سبيل ١٤٦ من الموجودين فى قوائم العفو الرئاسى خلال أسبوعين فقط.

وقال «العوضى» بعد الإفراج عن الدفعة الأخيرة: «كل الأيام المقبلة ستشهد قوائم للمفرج عنهم. ما يحدث فى الوقت الحالى لم نشهده منذ ٢٠١٠»، مرجعًا سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين، حاليًا، إلى توافر البيانات والفحص بشكل سريع.

وأضاف: «الدولة وهى تتحدث عن الحوار الوطنى ترسل رسائل طمأنة لكل من شكك فى نيتها، وتؤكد أن هناك إرادة حقيقية للإفراج عن جميع المحبوسين فى قضايا الرأى».

أيمن محسب:خطوة جديدة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان 

أشاد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة فى الحوار الوطنى، بسرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، بما يعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة لتحقيق السلم الاجتماعى، مستشهدًا بالإفراج عن ١٤٦ اسمًا فى قوائم العفو الرئاسى خلال أسبوعين فقط، مع توقعات بإصدار قوائم عفو جديدة، خلال الأيام المقبلة. وقال «محسب»: «الإجراءات التى تتخذها الدولة الآن هدفها إرسال رسائل طمأنة لكل المصريين، خاصة المشككين فى نيتها لإجراء الحوار الوطنى، مفادها أن القيادة السياسية تسعى إلى خلق مناخ من التوافق، يسمح بإجراء حوار ناجح قادر على صياغة أولويات العمل الوطنى وسياسات متقدمة متطورة للتعامل مع كل القضايا الوطنية»، مطالبًا جميع الأطراف بالتعامل مع الحوار بنفس الجدية التى تتبناها الدولة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دور لجنة العفو الرئاسى فى دراسة جميع الحالات، وفقًا للبيانات المتاحة لها من جانب الجهات المعنية فى الدولة، تمهيدًا للإفراج عنهم، بالإضافة إلى دورها فى دمج المفرج عنهم اجتماعيًا، من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم، مثل العودة إلى وظائفهم، أو إيجاد فرص عمل جديدة، وكذلك إلغاء الحجز على أرصدتهم، وإلغاء قرارات المنع من السفر.

وناشد لجنة العفو الرئاسى بالعمل على إعادة الطلبة المفصولين للجامعات لاستكمال دراستهم، من أجل الحفاظ على مستقبلهم، والاستفادة من طاقاتهم فى بناء الجمهورية الجديدة، التى تقوم على مشاركة جميع الأطياف، مطالبًا إياها بالتعاون مع مجلس النواب لحل جميع العقبات القانونية التى تعوق ذلك.

واختتم بالقول: «هذه القرارات تأتى تتويجًا للجهود التى اتخذتها الدولة، خلال الفترة الماضية، تجاه تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتأكيد حقيقة أن مصر وطن يتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات، طالما فى إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، وعلى الجميع أن يفهم أن مصلحة الوطن والمواطن هى الهدف الرئيسى لكل طرف مهما اختلفت الأفكار».

أحمد صبور: توحد الجبهة الداخلية قبل انطلاق الحوار الوطنى

وصف المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل فى مجلس الشيوخ، القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بأنها خطوة مهمة فى طريق توحيد الجبهة الداخلية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى، لما لها من مردود إيجابى على المستويين السياسى والاجتماعى، معتبرًا أن الإفراج عن ٣٩ من المحبوسين احتياطيًا يعكس سير الدولة بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد «صبور»: «الدولة حققت إنجازات كبيرة فى حقوق الإنسان، خاصة فى الإفراج عن المحبوسين غير المتورطين فى عنف، وإعادة دمجهم فى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح».

وأضاف: «العمل فى ملف السجناء يسير بوتيرة أسرع من أى وقت مضى، ما يعكس رغبة القيادة السياسية فى غلق هذا الملف نهائيًا، وذلك قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى».

وتوقع أن تشهد جلسات الحوار الوطنى مناقشات حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، مطالبًا جميع الجهات المعنية بطرح رؤيتها فى هذا الشأن.

ناجى الشهابى: إجراء يؤكد احترام الدولة المصرية للدستور

رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بالأخبار التى حملها أعضاء لجنة العفو الرئاسى، بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بالرأى والتعبير والنشر، تضم ٣٩ شخصًا.

وقال «الشهابى»، فى بيان، إنه بات ينتظر تلك الأخبار السارة كل أسبوع، مؤكدًا أنها تعزز حقوق الإنسان وتخلق مناخًا تفاؤليًا فيما يتعلق بالحوار الوطنى، وتبطل حجج المشككين وتؤكد انتهاج الدولة سياسات جديدة تحترم الدستور وتفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد بالجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى والتى ظهرت واضحة فى استمرار خروج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كل الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل، مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة أخرى أو الدراسة أو رفع أى آثار أخرى ناجمة عن وجودهم فى الحبس، وهو ما يظهر مراعاة الدولة للبعدين الإنسانى والاجتماعى للمفرج عنهم وعملها على ضمان حياة كريمة لهم، ما يجعل الجميع يشعر بالارتياح والطمأنينة.

واعتبر رئيس حزب الجيل أن استمرار الإفراج عن العشرات من المحبوسين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر بشكل دورى خلال الأشهر الخمسة الماضية، هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى، مؤكدًا أن دمجهم فى المجتمع بعد ذلك يعد إشارة قوية عن انتهاج الدولة سياسات جديدة تحتضن كل أبناء الوطن بصرف النظر عن ميولهم السياسية، بل تتغاضى عن أخطاء الماضى وتفتح لهم صفحة جديدة لبدء حياة جديدة فى وطن يتسع لكل أبنائه. وتابع: «الدولة لا تكتفى فقط بالإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من خلال استخدام الرئيس السيسى صلاحياته الدستورية، لكنها توسع عمل لجنة العفو الرئاسى لتشمل المحبوسين احتياطيًا، من خلال تنسيقها الرائع مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لتتوالى علينا قرارات الإفراج عنهم، ثم لا تترك هؤلاء يصارعون صعوبات الحياة المختلفة، بل قررت- وفق توجيهات الرئيس السيسى- تذليل تلك الصعوبات، عبر دمج هؤلاء الأبناء فى مجتمعنا المتسامح الخير، فتعيدهم إلى عملهم أو دراستهم أو توفر لهم فرص عمل لمن كان لا يعمل.