«أبو الوفا»: رفع أسعار الفائدة المتتالي يخلق حالة من الركود التضخمي

قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن رفع أسعار الفائدة المتتالي يساهم في خلق حالة من حالات الركود التضخمي، وقرار "المركزي" بتثبيت أسعار الفائدة صائب للغاية.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة  على عكس كافة التوقعات التي رجحت رفع أسعار الفائدة بين و1% و2%، لكن البنك المركزي اختار التثبيت حاليا مع إمكانية رفع الفائدة في المستقبل بقيم مرتفعة، والهدف من التثبيت هو الحفاظ على تكاليف الاقتراض وعدم زيادتها وكذلك عدم زيادة تكاليف الاستثمار.

وأوضح، أن القرار يستهدف عدم زيادة الدين الحكومي المرتبط بالفوائد على الديون الحكومية، لذلك حاول البنك المركزي التثبيت في ظل الترقب للقرارات العالمية بشأن الفائدة وخاصة بعد قرار البنك الفيدرالي  برفع الفائدة وكذلك بنك إنجلترا، القرارات التي اتخذها البنك المركزي الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة المالية قد تساهم في زيادة حجم الدولار وفي الوقت نفسه عدم الاعتماد عليه بشكل كبير مع استخدام عملات أخرى مثل الروبل.

واستطرد: «قد يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الاعتمادات المقبلة، لكنه حاليا يستهدف تحقيق التثبيت والاستقرار وألا ينساق وراء الزيادات المتتالية من جانب الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة المتتالية يساهم بشكل واضح في خلق حالة من حالات الركود، فرغم أنه قد يعالج التضخم بعض الشيء لكنه قد يدخل الاقتصاد في حالة من حالات الركود التضخمي، ومصر تحاول تحقيق الاستقرار لأننا لن نستطيع تحمل حالات الركود وارتفاع معدلات البطالة».

وأوضح أنه على الرغم من تراجع معدلات البطالة في مصر إلى نحو 7% مقارنة بالمعدلات السابقة والتي وصلت لنحو 13% لكن يظل المعدل الحالي مرتفعا، موضحا أنه فيما يخص أسعار الدولار، فإنه سيظل يرتفع، خاصة أن البنك المركزي يتجه إلى تحرير سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، فالسعر يزداد بين 3 لـ5 قروش تدريجيا وهو أمر يتجه إلى تحرير سعر الصرف تدريجيا ولكن بدلا من اتخاذه فجأة كما حدث في السابق.

وتوقع رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أنه مع بداية العام المقبل سيكون سعر صرف الدولار الرسمي قد اقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، في الوقت نفسه سيحاول البنك المركزي السيطرة على الأسواق وتقليل معدلات التضخم من خلال منح تسهيلات لعمليات الاستيراد وتشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وكذلك معالجة مشاكل المستوردين وهذا تدريجيا سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع في السوق وتدريجيا تقليل الأسعار، ولكن الأمر سيأخذ وقتا.