رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد عام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. حقوقيون يتحدثون عن التحديات

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

نظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الأحد، جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات"، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية. 

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي لديه رؤية حقوقية تحكم تحركاته.. و«العفو الدولية» مهمتها الانتقاد

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت نقلة نوعية في الملف الحقوقي، ومنحتنا فرصة تاريخية يجب أن ننتهزها، مضيفة أن الملف الحقوقي يشهد تطورًا كبيرًا.

وأضافت «خطاب»، أن هناك فئات أفضل حالا فيما يتعلق بتمتعها بحقوق الإنسان، نتيجة إجراءات تمت قبل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل الشباب الذين يحظون باهتمام رئاسي كبير، والمرأة التي تتمتع بحقوق غير مسبوقة، والآن لا يوجد مجال مغلق أمام المرأة، وسقطت كل حوائط التمييز، وأيضًا ذوي الإعاقة وأقباط مصر يتمتعون بنفس الحقوق.

وأوضحت خطاب أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت من السلطة التنفيذية، وأطلقها الرئيس تعبيرًا عن إرادة سياسية متميزة، ولدينا حد أدنى مرتفع للتنفيذ كونها صادرة من مؤسسة الرئاسة، معقبة: «في مجال حقوق الإنسان لا أتحث إلا عن التنفيذ، مع وجود الحماية وضمان التمتع».

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى كل مواطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية حقوقية تحكم تحركاته وتصرفاته حتى قبل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورأينا هذا في النقلة الكبيرة التي تمتعت بها المرأة وكذلك الشباب وذوي الإعاقة والأقباط.

وحول تقارير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكدت رئيس المجلس القومي لحقوقي الإنسان أن هذه المنظمة «شغلتها إنها تنتقد».

محمد عبدالعزيز: الاستراتيجية الوطنية تتضمن ٨٠ تشريعا.. والوزارات لديها وحدات حقوق الإنسان

من جانبه، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لما تعهدت به الحكومة 5 سنوات، وبالتالي فالعام الأول يمكن أن يكون الهدف منه البناء المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح «عبدالعزيز»، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وفقا لدورها الرقابي بمراقبة تطبيق الوزارات المختلفة للاستراتيجية، كما جرى النقاش معهم داخل اللجنة بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، بالإضافة لوحدة مشابهة في كل محافظة، وهذا تم بالفعل على مدار العام الماضي، وهناك تقريبا أكثر من 90% من الوزرات و100% من المحافظات أنشأت وحدات لحقوق الإنسان، وهذا تطور مختلف.

وأضاف: «لو عدنا بالزمن إلى ما قبل إصدار الاستراتيجية لوجدنا أن تعبير حقوق الانسان كان بمثابة تهمة، لكن الآن السلطة التنفيذية نفسها في كل وزارة أنشات وحدة لحقوق الإنسان، وتستقبل مشاكل المواطنين في هذا المجال، وتقريرها المتعلق بالشكاوى يرفع إلى الوزير المختص ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتتابعه، وبالتالي هناك تقدم حتى على مستوي البناء المؤسسي».

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن «رفع الوعي بملف حقوق الإنسان كان التحدي الرئيسي، لأنه مهم جدا أن القائمين على تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي السلطة التنفيذية أن يكون لديها المعايير التي تجعلها مؤهلة لهذا الدور، لذالك تم عقد عدة دورات تدريبية، شاركنا في بعضها، لكن لا يزال هذا الأمر غير كافي على الإطلاق، وهناك حاجة إلى المزيد في ملف التدريب».

وعلى المستوى التشريعي، قال «عبدالعزيز»: «صدرت عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الإنسان، منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش والختان، وإصدار قانون قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة، وهذا كان سابقًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات الواردة داخل الاستراتيجية تتخطى 80 تشريعا سواء كانت تعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، وهذا يدل على أننا نحتاج إلى دورة تشريعية ضخمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتى تحقق الاستراتيجية هدفها الرئيسي».

وتابع: «هناك ملفات في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض العقوبات التي يمكن الاستغناء فيها عن عقوبة الحبس بعقوبات أخرى سواء كانت الخدمة العامة أو الغرامة في بعض الجرائم، وهذا منصوص عليه في الاستراتيجية وفي قانون الإجراءات الجنائية».

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: هناك إرداة سياسية حقيقية للنهوض بالملف الحقوقي

من جانبه، قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك خطوات مهمة كانت جازمة اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان، مثل إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ، التي فرضت في ظروف معينة تتمثل في انتشار الإرهاب والفوضى، وبعد تعافي الدولة كان هناك مجال لاتخاذ قرار بعدم تمديد العمل بها مرة أخرى، كما أن لدينا مكاسب مهمة جدا تتعلق بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، وهناك فرصة جيدة ووتيرة أسرع تتم في هذا الملف، مضيفًا أن الحوار الوطني يعد أحد تلك الإجراءات التي تمثل نقلة جيدة على مستوى الملف الحقوقي، وأحدث نوعًا من الحيوية السياسية، وكان منبرًا للتعبير الحر وقبلة للإعلام المصري وأصبحنا نسمع أصواتًا مختلفة.

وأضاف «شلبي»، أن «هناك تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ولدينا دستور جيد أرسى هذا المبدأ، وقبل إصدار الاستراتيجية كان لدينا إرداة سياسية حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وكانت هناك فجوة، ونرى أن الاستراتيجية الوطنية سوف تعوضها، لذلك تم إصدارها".

وتحدث "شلبي" عن المنظمات الدولية والتقارير التي تصدرها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن المنظمات الدولية "لديها مشكلة في الكوادر التي تتولى إعداد تلك التقارير، حيث يعتمدون على كوارد ليست موضوعية أو حيادية، ويجب أن يكون هناك القدرة الكافية لدى التنفيذيين لمواجهة تلك التقارير وترسيخ حقوق الإنسان بشكل أوسع، وأن يكون لديهم إلمام كامل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "هناك فكرة سائدة تقول إن الصناعة التاريخية لحقوق الإنسان صناعة غربية، لكن هذا غير صحيح، وهناك دول عربية ومنها مصر شاركت عام 1948 في صياغة ووضع وثائق تناسب اختلافات الثقافات، وكنا طرفا مهما في صياغة العديد من الحقوق المدنية والثقافية والسياسية".

وأوضح "شلبي" أن "حقوق الإنسان في الأساس هي عنصر في عملية البناء، وبعض الدول تتخذها في الحرب البادرة مثل أمريكا، وتستخدمها كعملية ضغط، وبالتالي أصبح شكل حقوق الإنسان كما تقوله أمريكا والغرب".

ماجد الفقي: انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية للدفع بحقوق الإنسان

وقال ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 90% من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبني على التشريعات، والاستراتيجية وضعت بنودًا تنص على سرعة إنشاء المفوضية العليا لعدم التمييز، وتشريع ينظم تداول المعلومات، إضافة إلى مراجعة بعض عقوبات الإعدام التي تصدر في بعض القضايا.

وأضاف «الفقي»، أن «هناك أولوية في مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، وهناك بعض الحالات الفردية التي تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، موجهًا الشكر للجنة العفو الرئاسي على جهودها في هذا الملف، إضافة إلى دعوة اللجنة لدمج المفرج عنهم اجتماعيًا، مؤكدًا أنه»من ضمن الملفات العاجلة التي يجب أن نعطيها أولوية مفهوم العدالة الناجزة«.

وفيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية، قال «الفقي»: «إذا تحدثنا في هذا الملف فهو ظلم للدولة، في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية كبيرة، أما بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية فقد قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا، ومبادرة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة خير دليل، فضلًا عن الملف الصحي وما شهده من إنجازات كبيرة ومبادرات أطلقتها الدولة مثل القضاء على فيروس سي، كما أن الدولة قطعت شوطًا كبيرا على مستوى تمكين المرأة سياسيًا».

وتطرق عضو التنسيقية إلى الحوار الوطني، قائلًا: «انعقاد الحوار الوطني في هذا الوقت يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في الدفع بحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر».