مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى: الأولوية لإصدار «قانون متوازن» بشأن انتخابات المجالس المحلية
قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة «المحليات» ضمن الحوار الوطنى، إن أولويات عمل اللجنة تتركز فى الاتفاق على قانون محليات متوازن يستند إلى النسب التى نص عليها الدستور، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى.
ورأى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حواره مع «الدستور»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى ورعايته له هما أقوى ضمان لتنفيذ أولويات ومخرجات هذا الحوار فى الواقع، داعيًا جميع المشاركين للعمل على إنجاح الحوار الوطنى، وعدم دخوله بأى «مشروطية سياسية»، حتى يحقق أهدافه التى يسعى إليها، وأهمها الوصول إلى الجمهورية الجديدة.
■ بداية.. كيف استقبلت اختيارك لتكون مقررًا مساعدًا للجنة المحليات بالحوار الوطنى؟
- أتمنى أن أكون على قدر المسئولية فى استقبال كل المقترحات والتصورات من جميع الأطياف حول ملف المحليات، وأوجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وقيادات المعارضة والأحزاب السياسية، والمنسق العام، الدكتور ضياء رشوان، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على اختيارى لهذه المهمة.
وأعد بالعمل بكل كد وجهد لتناول كل القضايا الخاصة بملف المحليات، خاصة أننى أنظر إلى الحوار الوطنى باعتباره ضرورة وطنية مُلحة لفتح كل الملفات، والحديث عن بناء الجمهورية الجديدة، والذى يبدأ بالحوار بين كل التيارات الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى يكون الشعار الرئيسى لتلك الجمهورية: «الوطن فوق كل شىء».
■ ما أولويات عمل لجنة المحليات فى الحوار الوطنى؟
- سيكون الدور الرئيسى للجنة المحليات فى الحوار الوطنى هو الاستماع للأحزاب والشخصيات العامة وكل ممثلى الأطياف السياسية التى لديها رأى حول ملف المحليات وأجندته خلال الفترة المقبلة.
وأعتقد أن أولويات العمل فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة تتركز على عدة موضوعات، أبرزها الاتفاق على قانون محليات متوازن يستند إلى النسب التى نص عليها الدستور، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية، وطبيعة الإدارة المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، إلى جانب رؤيتها حول تطوير القرى والمدن والمحافظات المختلفة، ووضع نظام رقابى يسهم فى تطوير منظومة المحليات.
■ وماذا عن تطبيق «اللا مركزية» كأحد المستهدفات التى نص عليها الدستور؟
- هناك آراء تؤيد تطبيق «المركزية» وأخرى ترى أن «اللا مركزية المطلقة» هى الأصح، وفريق ثالث يفضل «اللا مركزية الإدارية»، والحوار الوطنى يستمع إلى مختلف الآراء، ووظيفتنا الأساسية كمقررين مساعدين أن نستقبل كل هذه الآراء ووجهات النظر ونناقشها، دون توجيه أصحاب الآراء والخبراء لاتجاه معين دون غيره، بل تكون هناك مساحة متنوعة ومفتوحة للحوار والنقاش، ونكون فيها متجردين عن آرائنا الشخصية، لأننا مسئولون عن استقبال كل الآراء ووجهات النظر.
■ هل هناك ضمانات لتنفيذ هذه الأولويات ومخرجات الحوار بصفة عامة؟
- بالتأكيد، والضمانة الأساسية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من دعا إلى هذا الحوار الوطنى، للاستماع إلى كل أطياف الشعب، والوصول إلى الجمهورية الجديدة التى تحترم جميع الآراء.
وهذا الحوار سيكمل خطته وبرنامجه وما سيتم الاتفاق عليه بإرادة وحماس المشاركين فيه، ومجلس أمنائه ومقررى محاوره الثلاثة، وهم المسئولون عن إنجاح الحدث وتنفيذ أجندته وخطته، تم اختيارهم من تيارات فكرية مختلفة.
وأدعو كل الزملاء المشاركين بأن يتحلوا بالحماس والمسئولية، من أجل وضع مخرجات موضوعية وعملية تعتمد على معلومات وبيانات، بحيث تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وفقًا لدراسات حقيقية للواقع المصرى ومشكلاته، وبما يسهم فى وضع حلول تناسب وضعنا المحلى والإقليمى والدولى.
والحوار الوطنى ليس بين سلطة ومعارضة بل بين كل أطراف المجتمع، وطالما هو حوار وطنى يستقبل كل الآراء، وبالفعل الموقع الإلكترونى للحوار استقبل آراء مختلفة من المواطنين بخصوص العديد من القضايا. كما أن الحوار الوطنى ليس حوارًا بين السياسيين فقط، بل يضم سياسيين وخبراء واقتصاديين وعلماء اجتماع ومتخصصين فى كل المجالات.
■ بصفة عامة.. كيف يمكن إنجاح الحوار الوطنى؟
- على المعارض الحقيقى، وكذلك أعضاء أحزاب الأغلبية، أن يتحملوا المسئولية الكاملة، وتكون لديهم رغبة قوية لإنجاح الحوار الوطنى، وأن يدخلوه دون أى «مشروطية سياسية»، بمعنى المشاركة دون إملاء شروط على إدارة الحوار الوطنى.
وينبغى أن تكون إدارة الحوار مبنية على توافق كل الأطراف، وليست على فرض رأى تيار أو حركة على الآخرين، لأن الحوار ليس بين سلطة ومعارضة، بل بين كل أفراد المجتمع، كما سبق أن ذكرت.
ولا بد أن تكون هناك مساحة واسعة لقبول الرأى الآخر، واتساع المساحة لكل الآراء من قبل الحكومة والمعارضة، والاستماع لكل الأطراف، طالما أن هذه الآراء مبنية على دراسات ووثائق مقنعة، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وعلينا جميعًا ألا نهتم بذواتنا وأمورنا الشخصية، ونتحاور من أجل بناء جمهورية جديدة مبدعة تنويرية مدنية ديمقراطية، يكون فيها الوطن فوق كل شىء، مع العمل على خدمة الشعب، وتقديم رؤية عصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضمان حق المواطن فى تعليم جيد وصحة جيدة، والاشتباك مع مشكلات المواطنين المختلفة، وإعادة ريادة مصر الإقليمية والدولية.
ونعول كذلك على اهتمام القيادة السياسية بالمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى نهاية الشهر الجارى، لما له من أهمية كبيرة فى فتح حوار عام حول المشكلات الاقتصادية المحلية والعالمية، حتى تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع.
وأود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يستمع إلى كل الأحزاب والتيارات والإعلاميين والسياسيين، ويؤمن بالتوافق والتنوع وضرورة الاستماع إلى المواطنين من مختلف الأطياف.
■ بصفتك عضوًا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. هل تجهزون رؤية خاصة حول ملف المحليات؟
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعبر عن أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب تقدم رؤيتها الخاصة فى مختلف الموضوعات، ولن يكون هناك فصل بين آراء أعضاء التنسيقية والأحزاب الممثلة بداخلها، وبالتالى ستكون آراء التنسيقية معبرة عن تلك الأحزاب، وهناك بالفعل ورش عمل وأفكار ومقترحات داخل تنسيقية الشباب بخصوص كل القضايا المطروحة بالحوار الوطنى.
