بين إلغاء القوائم والتوجه نحو التعددية.. التونسيون على موعد مع برلمان جديد

يترقب التونسيون الانتخابات النيابية المقبلة والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، بعد القانون الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، وغير فيه من فلسفة مجلس نواب الشعب التي اعتادها التونسيون خلال السنوات العشر الماضية.

وأجمع محللون وخبراء تحدثوا لـ"الدستور"، على أن البرلمان المقبل لن يكون فيه أغلبية مريحة تستطيع توجيه دفته تحت القبة؛ بسبب إلغاء نظام القوائم الانتخابية، والذهاب نحو التصويت على الأفراد، بشكل يحجم - إلى حد كبير- من دور البرلمان وصلاحياته.

ويرى عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية محمد بوشنيبة، أن القانون الانتخابي الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد منذ أيام مختلف مع القانون السابق، وأبرز الاختلافات بين القانونين مسألة الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم.

أغلبية مريحة

وقال بوشنيبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاقتراع على الأفراد له مزايا أكثر من سابقه؛ ولعل أبرز هذه المزايا أن الناخبين يفترض أنهم يصوتون لأشخاص يعرفونهم، ويدركون ما يمكن أن يقوموا به للصالح العام في هذه الدائرة أو تلك.

وأضاف: "التصويت سيكف عن كونه تصويتا لعناوين حزبية ذات إمكانات مادية ودعائية واسعة يمكنها أن تغالط الناخب وتستدرجه إلى الوقوع في خطأ الاختيار، غير أن الانتخاب على الأفراد يمكن أن ينتج برلمانا مشتتا لا تحصل فيه قوة على الأغلبية المريحة التي تمكنها من الحكم وتنفيذ البرامج، أو المعارضة القوية التي يمكنها أن تفرض خيارات وإصلاحات في البرلمان.

وحذر بوشنيبة، من أن الاقتراع على الأفراد - كما يشير بعض الخبراء - يمكن أن يفتح الباب أمام أصحاب المال والأعمال على مصراعيه للحصول على مقاعد في البرلمان المقبل، كما يفتح هذا النظام الباب أمام أعيان القبائل والعشائر لخوض الاستحقاق ونيل المقاعد.

ورغم أن هذا النظام الانتخابي يضع بندا يمكن فيه الناخبين من سحب الوكالة من النائب المخل بواجباته إلا أن عملية تطبيقها تبدو أقرب للاستحالة، بحسب بوشنيبة، إذ يطلب في هذه الحالة من عشر الناخبين "الغاضبين" على النائب تقديم عريضة مبررة وموقعة ومعروفة بالإمضاء من الدوائر المخولة والمختصة.

تعددية كبيرة

من ناحيته، قال الناشط السياسي التونسي أكرم هميسي، إنه بعد الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد في تونس والاقتراع على الأشخاص سوف تكون هناك تعددية كبيرة، ولن تكون هناك كتل برلمانية ذات وزن كبير.

وأضاف هميسي في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الأحزاب لن يكون لها نصيب كبير، وذلك لفقدان الناخب الثقة في الأحزاب، والتجربة الفاشلة مع النظام البرلماني القديم، كما أن النظام الجديد رغم إيجابيته في القطع مع الفساد في الأحزاب والدولة والسيطرة لمجموعة من الأحزاب على مفاصل الدولة في الفترة الماضية، إلا أن له العديد من السلبيات وهي عدم التوافق في تمرير مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الناشط السياسي التونسي، إلى أن وجود العديد من الألوان داخل قبة البرلمان واقتصار دوره في المصادقة على القوانين والميزانية، يجعله مختلفا تماما عن البرلمانات السابقة، ولن يكون له دور فعال في رسم سياسات الدولة؛ لعدم وجود أغلبية قادرة على اتخاذ القرارات.

قانون سعيد

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأسبوع الماضي، إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري.

ويسمح القانون الانتخابي الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية، للناخبين بالتصويت على الأفراد وليس على القوائم، كما حدّد العدد الإجمالي للمقاعد بالبرلمان بـ161 مقعدا، من بينها 10 مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.

وتضمّن القانون الجديد للانتخابات كذلك، فصلا ينص على أنه يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.