رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية تطالب وزير التعليم بالتصدى لـ«جبرية شراء مستلزمات المدارس»

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بمراقبة المدارس لا سيما الخاصة والدولية بخصوص إجبارها لأولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها (السبلايز)، مؤكدة أن قائمة إحدى المدارس الخاصة لطالب في «كى جى وان» ضمت أدوات مدرسية يصل عددها إلى 18 نوعًا باجمالى مبلغ 2500 جنيه.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن المستلزمات الدراسية "السبلايز" أصبحت بيزنس من جانب المدارس الدولية وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التي تعاقدت معها هذه المدارس أو التى أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأصبحت تتنافسًا لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، ورغم ارتفاع الأسعار يضطر ولى الأمر إلى شرائها منعًا لحدوث مشادات مع إدارة المدارسة التي تلزم الجميع على شرائها.

وطالبت إيناس عبدالحليم، وزارة التربية والتعليم، بالتدخل الفوري لردع المدارس على إجبار أولياء الأمور على شراء السبلايز، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط لذلك، بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكشاكيل والأقلام ومناديله الشخصية فقط، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أعباء فوق طاقتهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.

وكانت قد طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم الدراسية والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بمنع تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس، خصوصًا المدارس الدولية والتى وصل بها الحال إلى أن رسوم فتح الملف والمقابلة الشخصية لأكثر من  3 آلاف جنيه للطالب الواحد.

وناشدت عضو مجلس النواب بضرورة تشكيل عدة لجان من التعليم الخاص والإشراف المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالمصروفات المدرسية، وعدم المطالبة بتحصيل مبالغ إضافية وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعلىم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.