تسهيلات واستثناءات فى القرى والنجوع.. تفاصيل جديدة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس الذي من المقرر أن ينطلق رسميا في أكتوبر المقبل.
وطبقًا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، فإنه من المقرر أن ينتهي مجلس الوزراء بشكل نهائي من مشروع القانون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، تلافي العيوب التي صدرت من خلال تطبيق القانون القائم حاليا الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة لتقديم تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء
وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء تسهيلات وإعفاءات من المعاينة، وتسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع، وكذلك تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة، وهو ما يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح فى الفترة السابقة بأن يتقدم بطلب للتصالح.
كما تهدف التعديلات إلى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات، وكذلك تحديد مصير من تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه.
كما تسمح التعديلات المنتظرة التصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون، وكذلك صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
محظورات التصالح فى مخالفات البناء طبقًا للقانون القائم
وطبقا للقانون القائم حاليًا يحظر التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما يحظر التصالح مع تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
