رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغرف التجارية: الرئيس لديه رؤية لإعادة مصر إلى مكانتها الصناعية التاريخية

خالد ابو الوفا
خالد ابو الوفا

قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية واحدة من أهم القلاع الصناعية التاريخية الهامة، وهي تمتلك كافة مقومات الصناعة بما في ذلك الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على العمل بالقطاع الصناعي، سواء في صورته التقليدية أو التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن سعي الدولة الجادة لتطوير الصناعة وتوطينها سيترتب عليه إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها الصناعية التاريخية التي شهدها واعتادها العالم؛ وتأتي توجيهات الرئيس بهدف تلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي المتخصص، ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية تبذل خلال السنوات الأخيرة جهود واضحة لصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي المصري وإحداث نهضة صناعية كبرى لمعالجة الخلل الاقتصادي العام الذي ضرب العالم نتيجة للأوبئة ومجريات الحرب مما يتزايد معه الطلب لتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي للدولة، وتلبية احتياجات السوق الداخلي، ومواجهة موجة الغلاء المتزايدة التي تؤثر سلبا على ثمار التنمية للأجيال المقبلة.

وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أن توطين الصناعة الذي تسعى له مصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، ووجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محلياً، تحت شعار (صنع في مصر)، كما أنه سيفتح آفاق للتصدير، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من موارد.

ولفت إلى أن البرنامج التنموي بشأن تطوير القطاع الصناعي لن يقتصر دوره على تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية فقط، ولكن ستمتد الآثار الإيجابية للبرنامج إلى تطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتخفيض الواردات، ورفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافةً إلى ما يتضمنه من دعم وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية، وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد.