حرب الأكاذيب.. مدقق حقائق يكشف آليات مواجهة الشائعات والأخبار المضللة

لم تخلو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا من الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف التشكيك في كل شئ يخص حياة المواطنين، الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يناشد الإعلام المصري بمواجهة الأكاذيب، والرد على المغرضين .

قبل أيام قليلة، اتخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطوة جديدة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال تكليف قناة «إكسترا نيوز» بتخصيص نشرات إذاعية على مدار اليوم، للتحقق من أي أكاذيب يرددها مغرضون بهدف تشويه الانجازات التى تشهدها مصر.

كيف تكشف خبرًا زائفًا؟

إسلام عبد الله، كان أحد مدققي الحقائق المستقلين الذين بدأوا في تفعيل هذا الدور الإعلامي قبل سنوات عدة، من خلال تدشين منصته الخاصة عبر «فيسبوك»، لينشر فيها من آن لآخر بعض الموضوعات المتعلقة بآليات التحقق وأدواته وأخطائه.

عمل أيضًا مدققًا للحقائق ومترجمًا لصالح منصة «فالصو» المصرية المتخصصة في مكافحة الشائعات والأخبار الزائفة والمعلومات المُضلِّلة.

يقول «إسلام» في حديثه لـ «الدستور»، إن منصات التحقق العربية لا تزال في بدايتها، ولها أخطاؤها وعثراتها، لذا يقوم من خلال منصته الخاصة بالتحقق من صحة بعض ما هو منشور في وسائل الإعلام، ويتلقى بعض ردود الفعل المشجعة، مؤكدًا أن الملاحظات التي نشرها ساهمت كثيرًا في تصحيح بعض الأخطاء.

وبسؤاله عن دور الصحفي في التحقق من المعلومات، أكد أن المهنية والدقة والمنطق أهم من أدوات التحقق من الشائعات، وهي الأساس الذي يمكن للصحفي أن يعتمد عليه في التحقق من المعلومات، وبعد ذلك تأتي الأدوات، التي يتحدد عملها وتوظيفها في مكانها الصحيح بحسب الاحتياج إليها.
 

وضرب مثالًا لمقطع الفيديو المفبرك الذي يصور شعار نادي الزمالك على «برج خليفة» بمناسبة فوزه بالدوري، حين سارعت معظم وسائل الإعلام بنشره نقلاً عن صفحات المشجعين دون تحقق، وكان من الممكن بكل بساطة الرجوع لحسابات «برج خليفة» على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر صورًا ومقاطع فيديو للمناسبات التي يتزين فيها البرج بأعلام أو شعارات معينة، والتي لم تنشر هذا الفيديو المفبرك إطلاقًا.

«تدقيق الحقائق» يستحق الدعم
 

استكمل «إسلام» حديثه: «أي مبادرة جديدة للتحقق من صحة الأخبار ومكافحة الشائعات هي بالتأكيد خطوة جيدة، وتستحق الدعم والتشجيع، وأتمنى أن تقوم بتفنيد المعلومات غير الدقيقة والأخبار الزائفة بدقة وحيادية، حتى إن كان مصدر تلك المعلومات هم المسئولين أنفسهم، كما أتمنى ألا تقتصر هذه المبادرة على «الشركة المتحدة» وقناة «إكسترا نيوز»، وأن تمتد إلى جميع وسائل الإعلام المصرية».

ويرى ضرورة تواجد قسم للتحقق وتدقيق المعلومات داخل كل مؤسسة إعلامية، سواء كان ذلك التدقيق قبل النشر فيما يخص الأخبار والتقارير التي تنشرها المؤسسة نفسها، أو التدقيق بعد النشر بالنسبة للمعلومات غير الدقيقة التي تنشرها المؤسسات الأخرى أو ينشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

«لدينا في مصر والعالم العربي أساتذة ومُدَرِّبين ومهنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويمكن الاستعانة بهم لتدريب العاملين داخل المؤسسات الإعلامية على آليات رصد الأخبار الزائفة والتحقق منها»، أوضح «إسلام» أن الدور الأهم للصحفيين في التحقق من صحة الأخبار هو ممارسة عملهم وفقًا للمعايير المهنية والمواثيق الإعلامية المتعارف عليها، وإذ تم الالتزام بتلك المعايير لاختفت معظم الأخبار غير الدقيقة.

من المسؤول؟

أشار أيضًا إلى أن محاولة مواكبة «الترند» ومنافسة وسائل الإعلام الجديدة دفعت بالصحفيين إلى إهمال تلك المعايير على حساب «الترافيك» و«الريتش»، معبرًا عن إيمانه بالأجيال الشابة، فهم المستهلك الأكبر للأخبار ومواقع التواصل، ويمكن مخاطبتهم من خلال مناهج «التربية الإعلامية» في المراحل الدراسية المختلفة، وسبقتنا عدة دول في ذلك مثل «الأردن».

ومن خلال خبرته العملية في هذا المجال، نّوه أن الجمهور العادي هو الحلقة الأقوى في نشر المعلومات غير الدقيقة، وهم أيضًا الحلقة الأضعف في المسؤولية عن محتواها، وقبل توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الأكاذيب، لابد من أن تكون هناك استجابة سريعة من المسئولين ومن وسائل الإعلام لتصحيح المعلومات غير الدقيقة، ونشر المعلومات الموثقة، فالبطء في الاستجابة والتوضيح يزيد من حجم الشائعات، ويؤدي إلى عدم اقتناع قطاع من الجمهور بالحقائق.
 

واختتم «إسلام»: «لا يمكن أن نهمل الأجيال الأكبر، فمبادرات التحقق مثل مبادرة «المتحدة» وغيرها، يمكن أن تساهم في تقديم نصائح مبسطة حول كيفية التأكد من مصداقية الخبر، بالإضافة إلى عملها الأساسي في محاربة الشائعات والأخبار الزائفة».

2021 الأعلى فى انتشار الشائعات 

فى التقرير الذي نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في يناير 2022، حول جهود التصدى للشائعات ونشر الحقائق، تّبين أن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال الفترة من 2014 لـ 2021، أن عام 2021 جاء فى الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علماً بأن هذا توزيع نسبى لإجمالى الفترة المذكورة.

وجاء ترتيب الشهور طبقاً لمعدل انتشار الشائعات على مدار عام 2021، شهر يناير فى المركز الأول بنسبة 12.5%، تلاه شهر مارس بنسبة 10.8%، ثم كل من فبراير ويونيو بنسبة 10%، وديسمبر 8.6%، ونوفمبر 8.2%، وأغسطس 7.5%، وأبريل 7.2%، وأكتوبر 6.8%، ومايو 6.5%، وسبتمبر 6.2%، ويوليو 5.7%.

أما القطاعات التي تم استهدافها بالشائعات خلال عام 2021، جاء قطاع التعليم فى الصدارة بنسبة 25,8%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 22,6%، ثم الصحة بنسبة 12,2%، والتموين بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 5,4%، والكهرباء والوقود بنسبة 5%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 4,7%، ثم كل من الإسكان والسياحة والآثار بنسبة 4,3%، والإصلاح الإدارى بنسبة 3,6%، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على 2,1% من إجمالى الشائعات.