الأحوال المدنية: استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي مميكنة
يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة».
وذلك بنطاق محافظات «الإسكندرية - مطروح - القاهرة - الجيزة - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - سوهاج - بنى سويف - كفرالشيخ - الأقصر- المنيا».
وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 11134 بطاقة رقم قومي و33360 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها إعتباراً من يوم 10/9/2022.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، حيث تم استخراج وتوصيل عدد (537) بطاقة رقم قومي، فضلاً عن (508) مصادر مميكنة.
كما تم إيفاد مأموريات لعدد (10) حالات إنسانية من المرضى، وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (164) بطاقة رقم قومي.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد (178) بطاقة رقم قومي.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
