رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مشاهدات حرام».. الأهالي يستغلون أولادهم لكسب المال عبر «السوشيال ميديا»

استغلال الأطفال جنسيا
استغلال الأطفال جنسيا

في بداية 2020، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة بعددٍ كبير من الفيديوهات الخاصة بالأطفال، وكانت طبيعية إلى حد ما في بداية ظهورها، حتى أصبح حلم الوصول إلى الشهرة وكسب أكبر قدر من الأموال حلمًا نابعًا لدى أغلب الأسر المصرية.

هذه الزاوية الجديدة من وسائل التواصل الاجتماعي تجلب العديد من المشكلات الاجتماعية، الأطفال معرضون لخطر العمل الزائد أو الاستغلال المالي من قبل والديهم، فضلًا عن المخاطر الأكثر خطورة على سلامتهم وخصوصيتهم وصحتهم العقلية والجسدية.

ما يفاقم هذه المشكلة هو حقيقة أن هناك القليل - إن وجد - من اللوائح التي تحمي الأطفال الذين يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي من المخاطر التي يتعرضون لها، على الرغم من أنها الآن صناعة بملايين الدولارات.

محتوى جنسي

ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من الفيديوهات المّروجة لفكرة الجنس عبر صفحات الفيسبوك، وتحقق مشاهدات بالملايين مقارنة بأي محتوى آخر، ومؤخرًا بدأ استغلال أصحابها للأطفال والفتيات الصغار لترويج المحتوى الذي يقدموه، والذي يُعد جريمة أخلاقية ودينية وقانونية واضحة.

وأكد المحامي أشرف العمري، أن هذه الممارسات الإجرامية تواجه القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 الخاص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، تجاه جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال بكافة أشكاله.

وأوضح: «تنص المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».

الخصوصية والموافقة

هناك طريقتان يعمل فيها الأطفال في وظائف إنشاء المحتوى عبر «السوشيال ميديا»، أولها التي تحدث غالبًا بين الأطفال الأكبر سنًا، من خلال إقناع والديهم بالسماح لهم بإنشاء قناة على إحدى التطبيقات الإلكترونية، أما السيناريو الثاني، والأكثر شيوعًا، فهو أن يقوم الوالدان بإنشاء محتوى يظهر فيه أطفالهم، ويظهرون الطفل بمفرده أو كجزء من عائلة مؤثرة.

بين الأكاديميين والمحامين والخبراء المتخصصين في الصناعات المؤثرة وحماية الأطفال وقانون عمالة الأطفال، قامت كريستال عابدين، وهي أكاديمية في جامعة كيرتن ومتخصصة في ثقافات الإنترنت، بإجراء بحث موسع عن عن عائلات المؤثرين على YouTube، ووجدت أن الآباء يستخدمون بشكل استباقي استراتيجيات تعويضية لطمأنة مشاهديهم أن أطفالهم ينظرون إلى تصوير المحتوى على أنه مكافأة وليس التزامًا.

يقضي الأطفال حاليًا وقتًا على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم، يدخل طفل إلى الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية، ومع هذه الفرص تأتي المخاطر، حسب تقارير منظمة اليونسيف.

ويتعرض الأطفال (صناع المحتوى) أيضًا إلى التنمر الإلكتروني وغيره من أشكال العنف  في كل مرة يظهرون فيها عبر الفيديوهات الخاصة بهم، بجانب الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وحتى الانتحار.

مستقبل مشوه

من جانبه، قال الدكتور وائل خيرة، استشاري الطب النفسي، إن ما يتعرض له الأطفال المستغلين في نشر المحتوى الضار عبر «السوشيال ميديا» يُعد انهيارًا واضحًا لمستقبلهم، وعدم قدرتهم على المشاركة في المجتمع بعد الظهور في تلك الأعمال المشبوهة.

واستكمل الطبيب حديثه: «لا يقتصر الأمر على تعرض الأطفال إلى التنمر فقط، بل يتم تهديدهم دومًا بالأفعال الفاضحة التي يشاركون فيها دون أي دراية منهم، ويكونون منبوذين طوال الوقت من الأشخاص المحيطين بهم، وكُل ذلك يتم بواسطة الأهالي المسؤولين بشكل كامل عن تدمير مستقبل أولادهم من أجل كسب المال غير المشروع».