رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. مؤتمر الجمعية العمومية الأول لاتحاد عمال مصر في دورته الجديدة

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح غد الثلاثاء، مؤتمر الجمعية العمومية الأول مع بداية الدورة النقابية 2022 – 2026 لمناقشة مشروعات تطوير الخطط والبرامج للأنشطة التي يقدمها الاتحاد العام لخدمة التنمية المستدامة التي تعيشها مصر.

صرح محمد جبران رئيس الاتحاد العام ورئيس الجمعية العمومية، بأن المؤتمر يأتي لتحسين الظروف الاقتصادية استعدادًا لمواجهة التحديات التى يعيشها التنظيم النقابي لتحسين قدراته وعطائه للعاملين لخدمة وطنهم، بالإضافة إلى إقرار خطة لدعم موارده المالية ليتمكن من الوفاء بالتزاماته في مجالات التدريب والتثقيف العمالي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وكان قد استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، بحضور ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الاتحاد ومجلس إدارته، للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستعدادات الجارية للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وكذلك الاستعدادات للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر المقبل. 

وأكد الوزير، في هذا اللقاء، على حرص الوزارة على التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه في جميع القرارات والتشريعات واللوائح التي تخص العمال يأتي في أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضًا مع جميع المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.