باحث عراقى لـ«الدستور»: عودة الاغتيالات تُعقّد المشهد فى العراق
أكد رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، الدكتور إحسان الشمري، أن عودة الاشتباكات في العراق الساعات الماضية عقب فض التظاهرات في بغداد، جاء بسبب عدم وجود مرونة من «الإطار التنسيقي» الذي يمثله ائتلاف دولة القانون، وكذلك طبيعة البيانات التي صدرت من «الإطار» واستفزت عناصر «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري.
وأوضح الشمري، لـ«الدستور»، أن عناصر «سرايا السلام» غاضبون نتيجة مقتل زملائهم التابعين للتيار الصدري في التظاهرات لذلك تجددت الاشتباكات، بخلاف ذلك هناك تراكم كبير من الخصومة بين الطرفين.
أما بالنسبة لتحذيرات وقوع اغتيالات من قبل المؤسسة الأمنية العراقية، قال الشمري: «تصوري أنها تتزامن مع طبيعة الارتباط تحديدًا في العاصمة وفي جنوب العراق، وهناك قلق من إمكانية أن تنعكس الأزمة السياسية على الملف الأمني، ومن ثم نكون مع مشهد وعودة للاغتيالات، خصوصًا أن كثيرا من الأطراف يمكن أن تتخذ خلط الأوراق في الداخل العراقي».
التمسك بمحمد شياع السودانى لرئاسة الحكومة
وتعليقًا على تمسك الإطار التنسيقي بمحمد شياع السوداني، مرشحًا لرئاسة الحكومة، أوضح إحسان الشمري أن الإطار التنسيقي إن لم يُبد مرونة، سيؤدي في النهاية إلى تفككه، وهناك أطراف يمكن أن نسميها يسار الإطار تمضي بمزيد من المرونة، ولكن في النهاية التمسك من قبل بعض أطراف الإطار سيدفع إلى التفكك وأيضًا سيدفع من جانب آخر إلى زيادة الخصومة مع التيار الصدري، وإمكانية عودة التظاهرات من جديد.
واعتبر الأكاديمي العراقي أن الإصرار على هذا الموضوع هو لغرض إثبات القوة وأيضًا تقويض «الصدر» وإنهاء مستقبله السياسي، وهذا تقدير خطأ من قبل الإطار التنسيقي.
سيناريوهات حل الأزمة فى العراق
وقال الخبير والأكاديمي العراقي إن هناك ثلاثة خيارات، الأول الذهاب نحو انتخابات مبكرة سواء بإقناع القوى السياسية أو من خلال حل المحكمة الاتحادية، والأمر الثاني هو التصعيد، وهذا التصعيد سيؤدي إلى اندلاع مظاهرات جديدة قد تؤدي إلى إسقاط النظام، والسيناريو الثالث هو دخول الأمم المتحدة على خط الأزمة وتقديم مبادرة للأطراف العراقية والأمم المتحدة تكون ضامنة لتطبيق آلية الحل.
وأشار السياسي العراقي إلى أن الآليات التي قد يستخدمها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هي الحوار مع الأطراف السياسية، وهو يستطيع أن يجمعهم ولكن تلويحه بخلو المنصب يوضح أنه أصبح غير قادر على جمع كافة الأطراف، والأمر الآخر أن التلويح بمحاولة الحفاظ على حياة المتظاهرين وتعزيز الإجراءات الأمنية فهذا الأمر سياسي أكثر منه إجراء حكومي.
