مدير «الحياة للمشروعات الزراعية»: تحديد سعر نهائى للمنتجات يحفظ استقرار السوق
يرى المهندس حمادة إسكندر، مدير شركة الحياة للمشروعات الزراعية، أن حلم استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يمكن أن يتحقق بسهولة وأن يتضاعف عشرات المرات ليصل إلى ٣٠ مليون فدان، إذا اعتمدت الدولة على خريجى كليات الزراعة، ودعمتهم بالمعدات والأدوات والتسهيلات اللازمة.
كما ينصح فى حواره لـ«الدستور» بتطبيق الدورة الزراعية أو الزراعة التعاقدية، حيث تتدخل الدولة لتنظيم زراعة المحاصيل وفق أولوياتها، حتى تتجنب حدوث اضطرابات فى الأسواق نتيجة مؤثرات خارجية، مثلما حدث فى أزمة القمح الذى تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.
ويقول إن المزارعين لن يتقبلوا فكرة الرى بالتنقيط، لأن شبكات الرى بالتنقيط مكلفة، ما يعنى أن هناك ضرورة لتدخل الدولة من خلال حملات التوعية ودعم إنشاء هذه الشبكات لترشيد استهلاكنا من المياه.
■ ما أبرز المعوقات التى تواجه قطاع الزراعة؟ وما مقترحاتك لحلها؟
- توجد مجموعة من المشكلات تواجه القطاع الزراعى من أبرزها محدودية الرقعة الزراعية، خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية، مما أدى إلى انحسار الرقعة الزراعية وتآكل مساحات كبيرة.
أيضًا نواجه مشكلة تتعلق بالمياه، خاصة أن القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه.
وهناك مشكلة تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة، إذ يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى ٣٫٤ مليون حائز، بما يعادل حوالى ٧٠٪ من إجمالى عدد الحائزين، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية، إضافة إلى محدودية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
أقترح تطبيق الدورة الزراعية. لأن هذا الأمر سيساعد على رفع خصوبة التربة والاستفادة من المساحة المحصولية، إضافة إلى زراعة المحاصيل المناسبة لكل منطقة والاستفادة من الميزات التنافسية والتسويقية لكل محافظة.
كذلك تطبيق قانون الزراعات التعاقدية كبديل للدورة الزراعية بأسعار مناسبة تغرى الفلاحين، مع مساعدة الدولة للفلاح فى عمليات التسويق بهامش ربح واستبعاد الوسطاء، حتى لا يضيع حق الفلاح.
ويتوجب على الجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية القيام بدورها فى الإرشاد والمتابعة والتسويق والشراء والبيع، مع أهمية دعم الدولة الجمعيات التعاونية التى تتولى توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وآلات.
■ ما أبرز المشكلات على مستوى التصنيع الزراعى؟
- يعانى القطاع الزراعى الصناعى مجموعة من المشكلات التى تسبب خسائر فادحة، ومن أبرزها ندرة خامات التصنيع، حيث نعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة ٩٠٪، إضافة إلى مشكلة الاعتمادات المستندية التى تسببت فى تقليل كمية المواد المستوردة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه، فهناك منتجات ارتفع سعر الطن من ٢٥ ألف جنيه إلى ٧٥ ألف جنيه، خاصة الكالسيوم والبوتاسيوم.
أيضًا تأثر القطاع بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت صادرات مصر من الخضروات والفاكهة للأسواق الروسية والأوكرانية، بعد أن كانت مصر تصدر كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، وهو ما تسبب فى انخفاض الأسعار وتكبد المزارعين خسائر مالية فادحة.
■ كيف أثرت التغيرات المناخية على الزراعة؟
- واجهت الزراعة مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية وهى التغيرات المناخية التى كان لها تأثير على إنتاج عدد كبير من المحاصيل والتى ظهرت مؤخرًا وأثرت على كثير من القطاعات، ولكن القطاع الزراعى يعتبر من أكبر القطاعات التى تضررت.
■ هل لديكم مشكلة فى تسجيل الأسمدة مع وزارة الزراعة؟
- لا توجد لدينا مشكلة فى تسجيل الخامات، خاصة الأسمدة، لكن قد يكون هناك بعض المعوقات على مستوى المبيدات.
■ ما مطالب الصناع من وزارة الزراعة؟
- نطالب وزارة الزراعة أو الجهة المختصة بتحديد سعر للمنتج النهائى ومثال على ذلك فإن محصول العنب من المحاصيل التى مُنى أصحابها بخسائر كبيرة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، فيجب على الدولة تحديد سعر نهائى حتى لا يخسر أصحاب المزارع.
كما نطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بسبب المنتجات المقلدة التى تظهر مع كل أزمة، على الجهات الرقابية فى وزارة الزراعة التدخل والحد من الاستيراد العشوائي.
هناك مصانع تعمل دون أى علامة تجارية أو رقابة على المنتج، وتجب السيطرة على هذه المصانع، لأنها تقوم بوضع علامات تجارية لشركات شهيرة، وهذا يسبب خسائر فادحة لهذه الشركات.
■ هناك خطة طموحة تنفذها الدولة لزراعة مليون ونصف المليون فدان، كيف يتحقق هذا الحلم؟
- من خلال الاعتماد على خريجى كليات الزراعة، وإنشاء مناطق إقامة ومدن كاملة المرافق من مياه وكهرباء وطرق وصرف، وأن توزع الدولة الأراضى المراد استصلاحها على المهندسين الزراعيين، بهذه الطريقة لن نستصلح مليونًا ونصف المليون فدان فقط، لكن سيكون بإمكاننا استصلاح ما يقرب من ٣٠ مليون فدان.
كليات الزراعة منتشرة بشكل كبير على مستوى المحافظات وتضخ خريجين بأعداد كبيرة كل سنة، تجب الاستفادة منهم وتوظيف خبراتهم ودراستهم الأكاديمية على أرض الواقع.
يمكن إقامة مدن جديدة تخدم الزراعة والصناعة فى العوينات مثلًا، كما حدث فى مدينتى النوبارية والسادات فى وقت سابق، والصالحية الجديدة، مع التوسع فى مشروع الصوب الزراعية.
■ هل توجد مبيدات مسرطنة فى مصر؟
- المبيدات الموجودة فى المنافذ الرسمية والشركات المسجلة آمنة، لأنه لا يسمح بتداولها قبل أن تخضع لسلسلة طويلة من الاختبارات، لكن السوق لا تخلو من المبيدات المهربة التى من الممكن أن تحتوى على مواد مسرطنة، ولذا نحن بحاجة لتشديد آليات الرقابة وتشديد العقوبات بحق مروجى ومستوردى هذه المبيدات.
■ كيف يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح؟
- من خلال زراعة الصحراء الغربية للاستفادة منها فى تأمين احتياجاتنا من القمح وسد العجز الذى نشأ عن الحرب الروسية الأوكرانية، مع الاعتماد على خريجى كليات الزراعة، والتوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الصحراوية من خلال حفر آبار للرى، وتوصيل المرافق، والاستفادة من التجارب البحثية والرسائل العلمية فى التوسع الرأسى ومضاعفة المحصول.
تعتبر الصحراء الغربية من أهم المناطق التى يمكن زراعتها، وبالفعل بدأت الدولة زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، وهذا يعنى أن الفجوة بين الطلب والإنتاج سيتم سدها قريبًا.
■ وماذا عن أزمة نقص المياه، كيف يمكن التغلب عليها؟
- هناك عدة أفكار مبتكرة فى هذا الملف، مثل زراعة المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه مثل أنواع الأرز الجديدة والذرة والقمح، لكن هذه الخطوة سيصعب تطبيقها فى أراضى الدلتا، لأن ثقافة الفلاح هناك مقتنعة بالرى بالغمر.
يجرى تطبيق الرى بالتنقيط من خلال المشروعات القومية الزراعية، ولكى نتمكن من إقناع المزارعين فى الدلتا بهذه الفكرة وفى كل محافظات مصر، يجب أن تبدأ الدولة حملة توعية إعلامية موسعة، مع أهمية وضع خطة لترشيد استهلاك المياه فى عمليات الزراعة، من خلال عمل مشروع قومى للرى بالتنقيط يتيح إنشاء شبكات الرى بالتنقيط مجانًا أو بتكلفة مخفضة للمزارعين، مع إصدار قانون خلال الـ٥ سنوات المقبلة لتنظيم عمليات الرى والزراعة واستصلاح الأراضى وغيرها من الأمور المهمة.
