رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهمها توفير 3 مليار دولار.. أبرز المعلومات عن نجاح تجربة القطن قصير التيلة

أرشيفية
أرشيفية

ترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن تجربة الحكومة لزراعة القطن قصير التيلة عبر وزارة قطاع الأعمال العام وبعض الجهات المشاركة معها.

  • تمت زراعة 1250 فدانا في التجربة الثانية بمنطقة شرق العوينات.
  • يتم التنسيق وزارتي قطاع العمال العام والزراعة لنجاح التجربة.
  • تستهدف مصر من التوسع في زراعة القطن قصير التيلة سد فجوة الاستيراد.
  • تبلغ فاتورة الاستيراد من القطن قصير التيلة حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
  • تم تطوير محالج القطن التي تستوعب القطن طويل التيلة وقصير التيلة.
  • يتم استخدام القطن قصير التيلة في صناعة الملابس بينما يتم استخدام طويل التيلة في المغزولات والنسيج.
  • تسعى مصر لعودة ريادة القطن المصري لمكانته مرة أخرى.
  • تسعى وزارة قطاع الأعمال لزراعة نحو 4 آلاف فدان قطن قصير التيلة.
  • تنحصر مناطق زراعة القطن قصير التيلة على مناطق شرق العوينات وتوشكى.

وعقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الخميس، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق عضو منتدب للشئون المالية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشئون الفنية.

وتم استعراض موقف تطوير محالج القطن بإجمالي 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية في القطن المحلوج خالٍ تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كل الأقطان المصرية، حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.

كما تمت إضافة نشاط المعاصر إلى المحالج المطورة من خلال تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

تناول الاجتماع أيضًا عرضًا من منظومة تجارة القطن الجديدة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة ونظافة الأقطان وتوفير سعر عادل للمزارعين، والتي تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين في مراكز للتجميع وبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.