النقد العربي: «المركزي الأردني» يعتبر الجهة المسؤولة عن الاستقرار المالي
ذكر صندوق النقد العربي، أن البنك المركزي الأردني يعتبر الجهة المسؤولة عن الاستقرار المالي حيث تتولى دائرة الاستقرار المالي التحقق من قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات من خلال تحليل وتقييم ومراقبة وضبط المخاطر على المستوى الكلي للنظام المالي.
ووضع وتنفيذ استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية وصولاً لمتطلبات الاستقرار المالي، ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية: التحقق من صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الشركات وقطاع الأفراد وقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، وتحليل ودراسة مدى استقرار أسواق الأصول (العقارات والأسهم)، ومراقبة مدى انسجام أسعارها مع أساسيات هذه الأسواق، تحليل ومتابعة أثر مستوى مديونية قطاع الأفراد وقطاع الشركات على الإستقرار المالي، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال الإستقرار المالي وتقديم التوصيات المناسبة، إعداد ومراجعة وتحديث التعليمات والسياسات ذات العلاقة بالاستقرار المالي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية إلى لجنة الاستقرار المالي توضح وضع الجهاز المالي والمخاطر التي تؤثر عليه والتوصية بما يلزم بخصوصها، وتقوم دائرة الإستقرار المالي بأداء أعمالها من خلال الأقسام التالية: ( قسم المخاطر النظامية والتحليل الاحترازي الكلي، وقسم تحليل الاستقرار المالي).
وأضاف صندوق النقد العربي، أن البنك المركزي الأردني واصل تحديث منظومة التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، فعلى سبيل المثال أصدر البنك المركزي تعليمات حدود التعرضات الكبيرة وضوابط منح الإئتمان، كما قام أيضا بإصدار تعليمات وتعاميم أخرى مثل تعليمات أسس المصلحة المؤثرة، وتعليمات تملك البنوك للأسهم والحصص في رؤوس أموال الشركات، وتعليمات حماية المستهلك المالي لشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، وتعليمات منح التسهيلات المباشرة بالعملة الأجنبية وضوابط منح التسهيلات الانتمائية لأشخاص لا يمارسون نشاطاً داخل المملكة أو لتمويل أنشطة خارج المملكة، وتعليمات حماية المستهلك المالي لعملاء شركات الصرافة المرخصة، كما تمت الموافقة على القانون المعدل لقانون البنوك رقم (7) لسنة 2019، والقانون المدل لقائون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8) لسنة 2019، وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12/2021 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021.
وفيما يخص المبادرات والإجراءات التي قام بها البنك المركزي لمواجهة الجائحة وتحقيق الاستقرار المالي من خلال قيامه ببعض الإجراءات للتخفيف على المقترضين مدد البنك المركزي العمل بالتعميم المتعلق بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من 22 نوفمبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2021، وفي إطار دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة قام البنك المركزي برفع المبالغ المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 700 مليون دينار لاحقًا في عام 2021، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2% لأجل 54 شهرًا، ويمدد العمل به حتى نهاية النصف الأول من عام 2022.
