رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير دولية تكشف تفاصيل خسائر الأسهم العالمية الأسبوع الجاري

 الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

كشفت تقارير دولية عن خسارة الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقى على موقفه لمكافحة التضخم. 

وفي وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الرئيسية في البداية، مدعومة بتراجع توقعات رفع الفائدة على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الولايات المتحدة والصين. 

ومع ذلك، في وقت لاحق من الأسبوع، خسرت الأسهم وسط إشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد سياسته النقدية، خاصة بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتعليقات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يومي الخميس والجمعة والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية. 

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 1.21%، مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع. بقيادة قطاع الأثاث المنزلي (-6.90%). 

وأنهى مؤشر ناسداك المركب Nasdaq الأسبوع منخفضًا للمرة الأولى في خمسة أسابيع، حيث خسر 2.62% حيث تأثرت أسهم النمو بسبب المعنويات السيئة في السوق. 

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones 0.16% ليسجل اجمالي خسائر منذ بداية العام بنسبة 7.24%. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد التقلبات، ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.07 نقطة، مسجلاً أول ارتفاع أسبوعي له في تسعة أسابيع. 

ويقف المؤشر حاليًا عند 20.6 نقطة وهو ما يعد أقل من متوسطه منذ بداية العام والبالغ 25.71 نقطة.

وخسرت الأسهم الأوروبية أيضًا، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه مواصلة حربه ضد التضخم وأزمة الطاقة. خسر مؤشر STOXX 600 نحو 0.80% بقيادة قطاع العقارات (-6.35%). وفي ألمانيا، هبط مؤشر داكس DAX الألماني بنسبة 1.82% حيث ساءت المعنويات نتيجة لانخفاض مستويات المياه بالأنهار بسبب موجة الحر الطويلة التي اجتاحت أوروبا وأجبرت ألمانيا على إغلاق نهر الراين للمرة الأولى منذ أربع سنوات. كما خسرت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر CAC الفرنسي (-0.89%) ومؤشر فوتسي 250 البريطاني (-2.22%).

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئةMSCI EM  بنسبة -1.51% خلال الأسبوع ليستقر عند 1001.46 دولار، ويضع بذلك نهاية لارتفاعه الذي دام أربعة أسابيع مع تزايد ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة على مدار الأسبوع. أغلق المؤشر منخفضًا في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأربعاء، حيث سيطرت المخاوف من الركود على حركة التداول في بداية الأسبوع بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الواردة من الصين، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب عودة المخاوف بشأن مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في نهاية الأسبوع، بعد أن أكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عزمهم القوي على محاربة التضخم. 

وارتفع المؤشر بشكل طفيف يوم الأربعاء حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بمحاربة التضخم، لكنه سيحتاج إلى خفض وتيرة تشديده في مرحلة ما، كما تعهد المسؤولون الصينيون بمزيد من الإجراءات المحفزة للنمو، وأكدوا على التزام الحكومة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي للصين.

وعلى الرغم من تعهد المسؤولين الصينيين بالتحفيز على مدار الأسبوع، إلا أن معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض حيث أشارت البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت يوم الاثنين إلى تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وسجلت حالات كوفيد 19 أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وتسببت موجة الحر في نقص الطاقة في بعض المقاطعات وأجبرت بعض المصانع على الإغلاق. 

وسلطت بيانات قطاعات المستهلكين والصناعة والعقارات الصادرة يوم الاثنين الضوء على تأثير عمليات الإغلاق الصينية على النشاط الاقتصادي ودفعت بنك الشعب الصيني (PBoC) إلى إجراء تخفيض مفاجئ في اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية لديه. ومع استمرار عمليات الإغلاق في إعاقة النمو الاقتصادي بشكل كبير، ازداد تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر حيث وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بتفشي المرض في مقاطعة هاينان، وسلطت الضوء على أنه من المرجح أن تستمر عمليات الإغلاق في البلاد نظرًا لسياسة الحكومة في مكافحة انتشار الوباء. 

علاوة على ذلك، طلبت مقاطعة سيتشوان الصينية من المصانع إغلاق أبوابها للتخفيف من نقص الطاقة الكهربائية حيث تصارع المقاطعة موجة الحر وكذلك انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في نهر اليانجتسي، الذي تقع به أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الصين. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاديين تحولوا أكثر نحو خفض توقعات الاقتصاد الصيني حيث خفضت شركة جولدمان ساكس Goldman Sachs Group Inc.  توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.0% بدلا من 3.3% بينما خفضت شركة نومورا Nomura Holdings Inc.  توقعاتها إلى 2.8% نزولاً من 3.3%.