سفير فنزويلا يستعرض فرص الاستثمار في بلاده مع «جسور للدراسات»
زار وفد من سفارة جمهورية فنزويلا مركز جسور للدراسات الاستراتيجية ضمن برنامج دراسات أمريكا اللاتينية الذي يتبناه مركز جسور ويهدف إلى دراسة العلاقات الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية والكشف عن التطورات فيما يخص قضايا الأمن الغذائي وموارد الطاقة والتنمية الاقتصادية وقضايا التعايش المشترك والنمو المستدام في هذه الدول.
وضم الوفد الفنزويلي السفير ويلمر أومار سفير فنزويلا بالقاهرة، والوزير المفوض أنخيل إيريرا ورشا يحيى سكرتير السفير والقائمة بأعمال الترجمة للوفد، وفي المقابل كان في استقبالهم هاني ابراهيم رئيس مركز جسور وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبدالناصر قنديل نائب رئيس مركز جسور وخبير الدراسات البرلمانية ونظم الحكم، وإليان بطرس مديرة وحدة دراسات العلاقات الدولية، وأمل الراوي مديرة وحدة التعاون الدولي ونجلاء القصاص الباحثة في برنامج دراسات الشرق الأوسط.
تناول اللقاء استعراض قانون تعزيز فرص الاستثمار في فنزويلا وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الحرة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الدولية بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد سفير فنزويلا في القاهرة أن القانون يماثل إلي حد كبير قانون الاستثمار المصري وينهل من التجربة المصرية الخاصة بالمناطق الاقتصادية الحرة مثل منطقة قناة السويس، وطالب أن يتناول مركز جسور القانون بدراسات مقارنة بين التجربة المصرية ونظيرتها الفنزويلية لمزيد من التعمق ومزيد من التعلم المتبادل.
ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو في فنزويلا حاليًا هو 2.3% وتمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، وتتمتع بفرص استثمار عالية في مجال الأمن الغذائي ولديها مساحات بحرية هائلة تمكنها من تطوير فرص كبيرة في مجال الصيد البحري، وتمثل السياحة قطاعًا هامًا حيث المناظر الطبيعية من جبال وغابات وبحار وكلها مناطق واعدة في الاستثمار، وأكبر تحدٍّ يواجه الاستثمار الفنزويلي هو العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة.
لكن السفير الفنزويلي أكد في اللقاء أن القانون الجديد يتغلب علي هذه التحديات، كما أن الوضع الدولي أوجد فرصة غير مسبوقة لفنزويلا لتجد لنفسها نافذة اقتصادية واعدة مع مختلف القوى الدولية.
وطالب السفير الفنزويلي قطاع الأعمال المصري لأخذ المبادرة في فتح فرص استثمارية مشتركة بين مصر وفنزيلا والاستفادة من التسهيلات التي يعرضها القانون الجديد.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان علي بناء جسر من التعاون في مجال الدراسات المتخصصة وبناء علاقة مستدامة تعزز من فرص التعلم المشترك وتعمق فهمنا للتحديات الجيوسياسية وتقترح حلولًا للتحديات التي تواجهها المجتمعات خاصة النامية منها بناءً على خبرات الشعوب وتجاربها الإنمائية وسياقها الاجتماعي.
