رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل «COP 27».. كيف أحكمت الدولة قبضتها على المتغيرات المناخية؟

الطريق إلى قمة المناخ
الطريق إلى قمة المناخ cop27

تواصل أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة الاستعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتزامنًا مع المؤتمر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن المبادرة الرئاسية التي تستهدف تشجير 100 مليون شجرة، موجهًا وزارة التنمية المحلية بإعداد مخطط واضح لتشجير الطرق والمحاور الجديدة أو التي يتم تطويرها مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية تلك الأشجار، من حيث تحقيقها عوائد اقتصادية، مثل زراعة أشجار مثمرة مثل:  الزيتون والأخشاب، فضلا عن زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وزارة التنمية المحلية بدأت في تنفيذ رؤية الدولة في هذا الملف، وأعلنت عن دعم الاقتصاد الأخضر كأساس للتنمية الاقتصادية بالمحافظات،  و تشجيع المبادرات الشبابية للتصدى للتغير المناخى

4 محاور حكومية  لمواجهة آثار التغيرات المناخية 

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة و توجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير المجازر الحكومية فى المحافظات، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدى لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية، ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر والذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئى في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية. 

 12 مليار جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة باعتبارها مشكلة بيئية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية  المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ.

وأوضح أن أعمال تطوير البنية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه، وتشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحى وخطوط تدوير ومعالجة، ويستفيد من تطوير إدارةالمخلفات 45 مليون مواطن.

برامج استهداف جغرافي للفقر ومراعاة الجوانب البيئية لها

وقال الوزير إن الوزارة لها دور هام وحيوى بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر، بجانب اشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات إلكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

مراعاة البعد البيئي في تنفيذ المشروعات بالمحافظات

وأضاف: “ملتزمون بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الامم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة ، موضحاً أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي”.

وأعلن عن إتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وتطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك".

استثمارات من صندوق التنمية المحلية بـ173,5 مليون جنيه لدعم المشروعات 

وأضاف أن صندوق التنمية المحلية استطاع منذ انطلاقه حتى الآن من توفير استثمارات تقدر بـ 173,5 مليون جنيه استفاد منها 23مليون مواطن، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالى استثمارت 18,5 مليارجنيه، وفر خلالها مليون فرصة عمل، مضيفاً أن الوزارة لايقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط  ولكن  المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر، أو من خلال المنصات الرقمية، ومن بينها منصة "أيادي مصر" والتى أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259منتج تعمل على تسويقه.